وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم"، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.
وذكروا إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وأنه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
ويأتي صدور الحكم، بعد أيام من موافقة "أوبر" على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر.
وكانت محكمة مصرية، أصدرت الثلاثاء 20 مارس/ آذار، حكما قضائيا بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقا لنظام "الأبليكشن" أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم، بالمخالفة لقانون المرور.
