وعزى المراقبون ذلك إلى تجاهل الاتفاق للقاعدة الجماهيرية والأحزاب السياسية التي انقلب عليها الإنقاذ.
إن الاتفاق الموقع بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري هو اتفاق بين جهتين غير مفوضتين للحديث عن الشعب، في ظل تهميش غالبية الشعب والقوى الفاعلة وبشكل خاص نواب البرلمان الذي انقلب عليه الإنقاذ.
وأضاف الوزير، أن اعتبار قوى الحرية والتغيير ممثل لكل السودانيين والتفاعل معهم على هذا الأساس من المجلس العسكري غير واقعي، هناك أشخاص وفعاليات سياسية هى التي تحملت العبء وحركت الشارع، حتى تم الإنقلاب على الإنقاذ، فلا يمكن القبول بالأحزاب المكونة للحرية والتغيير، والتي تضم شخصيات لا تؤمن أساسا بالديمقراطية، وبعضهم كان على رأس وزارة الداخلية التي نكلت بالمعارضين والسياسيين، وأودعتهم السجون.
وتساءل فلين، أي ديمقراطية يمكن أن يأتي بها أشخاص لا يؤمنون بالمشاركة والتعددية، بل قناعتهم هى الإقصاء والإبعاد، إذا تم تنفيذ هذا الإتفاق سوف يكون بداية النهاية لوحدة السودان، لأنه يتجاهل أغلبية أهل الهامش، ولن تستقر البلاد لأنه بنفس صبغة الأحزاب التي حكمت البلاد منذ الاستقلال.
وأشار الوزير الدكتور أمين بشير فلين إلى أن المجلس العسكري كان متسامح جدا مع تعنت قوى الحرية والتغيير، والتي كانت تريد إبعاد المجلس العسكري الذي انحاز للشارع، ولولا وجود هذا المجلس لوصل بنا الحال إلى ما لا يحمد عقباه.
ومنذ السادس من أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان اضطرابًا سياسيًا بعد عزل الجيش السوداني، عمر البشير، من الحكم بعد 30 عامًا، بسبب اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتوصّل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ بالأحرف الأولى، في يوليو/ تموز الماضي، قضى بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات، تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.
