ويضيف حمزة، يجيب علينا التعامل مع مسألة الاستقالة، بحذر لأن البديل عن عبد المهدي، إذا لم يرشح من قبل الكتلة الأكبر، خلال 15 يوما سيكون العراق في فراغ دستوري، وأمني كبير، يؤدي إلى الفوضى، والفتنة الكبيرة، لذلك البرلمان سيدرس هذا الملف، والانعكاسات التي ستنتج عنه.
وأكمل رئيس كتلة الجماعة الإسلامية البرلمانية، قائلا: إن البرلمان سيصوت على ما يريده الشعب، إذا أراد أن نصوت على استقالة رئيس الحكومة، فالأمر ليس شيئا عصيبا، لأن وجوده لرئاسة الوزراء جاءت بعدم توافق الكتل الشيعية".
وأكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.
وصرح عبد المهدي، في بيان تلقته مراسلتنا في العراق، قائلا: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين".
وأضاف عبد المهدي "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بانني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً".
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
