وأكدت استمرار المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية، ومجددة موقف الدوحة الداعي لرأب الصدع طالما في إطار الاحترام المتبادل بين الدول، وفي إطار الشرعية الدولية، وذلك حسب موقع "العربي الجديد".
وقالت الخاطر إن "دول الحصار التي تسببت بالأزمة مستمرة في خلق المزيد من الأزمات الأخرى ربما لاعتقادهم أن ما خلقوه من حالة عدم استقرار لم يواجه من قبل المجتمع الدولي بصرامة"، معتبرة أن "دول الحصار تحاول تطبيع هذه الأزمة وجعل الوضع الحالي وتبعاته من تفريق العائلات المشتركة وعرقلة ومنع الحج والعمرة عن القطريين وغيرها من الممارسات غير القانونية، أمرا عاديا وطبيعيا".
وعما إذا كان هناك معتقلون قطريون قيد الاحتجاز على خلفية الأزمة في أي من دول الحصار؟ قالت إن "هناك كثيرا من التقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تبين الانتهاكات المختلفة"، وأكدت أن "طبيعة الإجراءات المتخذة لم تكن تقتصر على الحكومة في دولة قطر وإنما طالت مواطنيها بشكل منهجي".
وعن القضايا التي رفعتها دولة قطر ضد "دول الحصار" ومطالبتها بتعويضات عن الأضرار؟ ذكرت المسؤولة القطرية أن هناك عددا من القضايا المنظورة في عدة جهات دولية، بعضها يمثل دولة قطر وبعضها يمثل الجهات الخاصة المتضررة في دولة قطر.
وفي الوقت الذي لم تفصح فيه عن فحوى ما حمله وزير الخارجية الكويتي أحمد بن ناصر المحمد الصباح خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، في إطار الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، جددت تمسك بلادها بالحوار المشروط بأسس وركائز معينة لحل الأزمة الخليجية أهمها الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول ويضمن عدم التعدي على استقلالية القرارات.
وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
