موسكو- سبوتنيك. وأعادت وزارة الخارجية الروسية إلى الأذهان أنه تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للحد من النزاع في سوريا في العام 2014، وأنه في حقيقة الأمر يدور الحديث عن مبادرة أحادية الجانب من قبل مفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي لا تقوم على مبادئ القانون الإنساني الدولي أو على قرار مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان الخارجية: "إن وثيقة التوجيه التي تحكم عمل هذه الآلية تنص بوضوح على أنها ليست صكا قانونيا ملزما، وأن المشاركة فيها طوعية تمامًا".
وأشارت الوزارة إلى أنه "يتم إرسال قوائم الأهداف المدنية إلى ممثلي روسيا والولايات المتحدة وتركيا، وفيما يتم إخراج الحكومة السورية خارج هذا العمل، إلا أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وقع بيانا مع مقاتلي الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في سوريا بشأن احترام القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدة الإنسانية".
واختتم بيان الوزارة الروسية: "على ما يبدو، فإنه بحسب رأي ممثلي بريطانيا، فالمدنيين في الرقة وإدلب مختلفون، شأنهم شأن الإرهابيين، على الرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي لذلك، إلا أن هذه الحقيقة لا تمنع مفوضية تنسيق الشؤون الإنسانية توقيع إعلانات معهم متجاهلة الحكومة السورية، ما يؤكد مجددا على تسييس الملف الإنساني في سوريا ووجود إرادة صريحة باستخدامها في أهداف بعيدة عن الاهتمام بالمدنيين" .