جاء ذلك خلال اعتماده استراتيجية الصندوق السيادي للأعوام الخمسة القادمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقال ولي العهد السعودي: "تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة".
وأوضح أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على "مستهدفات عديدة "من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
وأضاف أن الصندوق يستهدف أيضا من خلال شركاته التابعة له المساهمة في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
وتابع: كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".
وأكد ابن سلمان أن الصندوق الذي يترأسه، تمكن من تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، وضعته "في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة".
وشدد على أن الصندوق لا يستثمر في الأعمال والقطاعات فحسب، بل "نستثمر في مستقبل المملكة والعالم"، مضيفا: "أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى تحقيق الرؤية "عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً".
من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان إن الصندوق تمكن على مدى السنوات الأربع الماضية من تحقيق "أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة".
ومضى موضحا: "ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهم في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020".
