وزير الداخلية الأسبق: أحداث الطيونة أثبتت أن لبنان محكوم بالتعددية والتفاهم بين جميع مكوناته

© AFP 2022 / Anwar Amroأنصار "حزب الله" و"حركة أمل" خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
أنصار حزب الله وحركة أمل خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2021
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأسبق مروان شربل، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن ما يهمني من ما حصل يوم أمس أن لا يتكرر، وأن يتعلم الجميع مما جرى، وقد تبين أن أغلب اللبنانيين وكل الأحزاب اللبنانية تمتلك السلاح، كما وأن السلاح متواجد في المنازل منذ أن نشأٌ لبنان، كما تبين بأنه ما من فريق يستطيع أن يطغى أو يحكم فريق أخر".
 ويعتقد شربل أن لبنان اليوم محكوم بالتعددية والتفاهم والتنسيق بين جميع مكونات البلد، فمن أجل النجاح يجب أن تكون المنظومة السياسية الحاكمة للبلد متفاهمه فيما بينها وليست مختلفة، و"خلافهم اليوم هو ما جلعنا نصل لما نحن عليه وتسبب في جوع المواطن وجعلة باحثا عن الدواء والبنزين".
ويرى شربل أنه يجب "على هذه المنظومة إما أن ترحل أو تقوم بتغيير مسارها ويتفقوا، ويتحتم عليهم أن يفهموا بأنه إذا ربح فريق وخسر الآخر فالجميع خاسرون، فاللبنانيون لم يتمكنوا بعد اتفاق الطائف من تحسين الأوضاع، ولم يقرأو الدستور ويفهموه كما يجب".
ولفت شربل إلى أنه "علينا أن نعلم بأن هناك قوانين وأنظمة تحكم البلد، فقد أصبح الدستور والقوانين بأمر الأحزاب، وكل شخص يقوم بتنفيذ مايريده وهذا هو سبب مانحن به".
ونوه شربل إلى أن "العمل الوحيد المحفوف بصعوبة التحقق من أجل عدم تكرار مثل هذه الأحداث والأخطاء الجسيمة، هو أن لا تتدخل الدول الأجنبية من خلال أذرعتها في الأرض اللبنانية الضعيفة، ولو كنا متفقون فيما بيننا لم تمكنوا منا حتى وإن وقفت جميع دول العالم في وجهنا، فهم يستثمرون الخلافات الداخلية لتنفيذ مصالحهم وتحقيق مبتغاهم ونحن نقف ساكنين".
وأشار شربل إلى أن "سوء فهم الحاكمين للبنان للوضع، وخلافاتهم الطائفية هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وليس الجيش وقوى الأمن". واعتبر أنه "إذا انهارت الحكومة فلن يكون هناك انتخابات نيابية أو رئاسية وهذا يعني انهيار البلد وعودته إلى الإدارة المدنية التي عرفناها في زمن الحرب".
وأكد شربل: "لقد اقترحت على الرئيس أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ليقرروا الطلب من قاضي التحقيق بتطبيق المادة 70 من الدستور، ويحال النواب والوزراء المحالين إلى مجلس النواب، ويستمر القاضي بعمله من أجل اكتشاف من الذي جلبَ نترات الأمونيوم، ولماذا قام بشرائها ومن هو المفجر، ومن ثم يجب على مجلس النواب أن يبرهن ما إذا كان قادرا على  هذه الحملة، وأعتقد بأن القاضي يملك ويحتفظ بمعلومات حول من قام بجلب النيترات وبأنه يوجد تنسيق ومساعدة من الخارج".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала