https://sputnikarabic.ae/20220410/رغم-قرار-حله-البرلمان-التونسي-يؤكد-مواصلة-عقد-جلساته-العامة-عن-بعد-1061052817.html
رغم قرار حله... البرلمان التونسي يؤكد مواصلة عقد جلساته العامة عن بعد
رغم قرار حله... البرلمان التونسي يؤكد مواصلة عقد جلساته العامة عن بعد
سبوتنيك عربي
أكد البرلمان التونسي المنحل، اليوم الأحد، مواصلة عقد الجلسات العامة عن بعد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T18:41+0000
2022-04-10T18:41+0000
2022-04-10T18:41+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104145/56/1041455681_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c23ec9b9fc24a0059a8b646b2368da8e.jpg
وقالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي، خلال وقفة احتجاجية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" أمام المسرح البلدي ، إن "البداية ستكون عبر جلسة أولى أقرها مكتب المجلس وتم تأخيرها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائيا، على أن يتم تعيين موعد جديد".ووجهت رسالة إلى الرئيس قيس سعيد قائلة: "روزنامتك مرفوضة ويجب على تونس أن تعود إلى مصاف الدول الديمقراطية"، واصفة إحالة النواب على القضاء بسبب الجلسة العامة المنعقدة عن بعد يوم 30 مارس الفارط بـ"المهزلة والعبث والفضيحة".وانطلقت، صباح اليوم الأحد، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس، وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "النهضة"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب".وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة لحل البرلمان ومطالبة بعودته إلى سالف أعماله، كما طالبوا بإسقاط ما وصفوه انقلابا عن الشرعية وعزل الرئيس قيس سعيد. كما شهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بمختلف الشوارع والأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي". فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220410/تونس-أنصار-النهضة-يحتجون-رفضا-لحل-البرلمان-صور-1061037880.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
رغم قرار حله... البرلمان التونسي يؤكد مواصلة عقد جلساته العامة عن بعد
أكد البرلمان التونسي المنحل، اليوم الأحد، مواصلة عقد الجلسات العامة عن بعد.
وقالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي،
خلال وقفة احتجاجية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" أمام المسرح البلدي ، إن "البداية ستكون عبر جلسة أولى أقرها مكتب المجلس وتم تأخيرها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائيا، على أن يتم تعيين موعد جديد".
ووجهت رسالة إلى الرئيس قيس سعيد قائلة: "روزنامتك مرفوضة ويجب على تونس أن تعود إلى مصاف الدول الديمقراطية"، واصفة إحالة النواب على القضاء بسبب الجلسة العامة المنعقدة عن بعد يوم 30 مارس الفارط بـ"المهزلة والعبث والفضيحة".
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس،
وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "النهضة"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب".
وحسب مراسلة "
سبوتنيك" في تونس، جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة لحل البرلمان ومطالبة بعودته إلى سالف أعماله، كما طالبوا بإسقاط ما وصفوه انقلابا عن الشرعية وعزل الرئيس قيس سعيد. كما شهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بمختلف الشوارع والأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد
حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي
جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف
فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي". فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
