هل تشهد المنطقة العربية ثورة صناعية كبرى
13~9 Mesaha Hourah
تابعنا عبر
على وقع أزمات الإمداد خلال جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، تتجه الدول العربية لوضع استراتيجيات، وخطط مكثفة، لتنمية القطاعات الصناعية.
وتستضيف الإمارات حاليا "معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا"، وهو أول معرض من نوعه في المنطقة، يعنى بقطاع التصنيع والصناعات التحويلية، بحضور شركات صناعية محلية وعالمية، ستستعرض تقنياتها وحلولها المخصصة لقطاعي البناء والتصنيع.
كانت السعودية أعلنت في وقت سابق عن خطة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن استراتيجية 2030. وأظهرت بيانات رسمية سعودية، الأسبوع الجاري، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 17.7% في شهر يوليو/ تموز 2022.
وفي المغرب أعلنت المملكة عزمها مضاعفة إنتاج السيارات الكهربائية إلى 100 ألف سيارة خلال عامين، بعد أن بلغت مبيعات قطاع السيارات وحده في نهاية يوليو 2022 حوالي 5.6 مليار دولار.
الجزائر أيضا كشفت عن خطة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وسيتم في هذا الإطار دمج مؤسسات صناعة السيارات في البلاد في مجمع واحد يضم 42 مؤسسة.
وفي مصر قال وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير، إنه يجري العمل حاليا على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي، فيما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى مؤتمر اقتصادي عالمي يقول الخبراء إنه سيدعم قطاع الصناعة المصرية ويرفع تنافسيتها عالميا.
وفي حديثة لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاقتصادى، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية الدكتورعبد النبي عبد المطلب: "إن نسبة إسهام قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي للدول العربية يتراوح بين 16-20 بالمئة، وقد بلغ في مصر 15-20 مليار دولار خلال العام الجاري من إجمالي ناتج محلي بلغ 200 مليار"
وأشار إلى أن "مصر لديها مخطط طموح ليشارك القطاع الصناعي بنسبة تتجاوز 36 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، في حين تتحدث السعودية عن خطة للوصول بقطاع الصناعات التحويلية وحده إلى نسبة 20 بالمئة".
وأوضح الخبير أن "معظم الدول العربية لديها خطط تتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة 2030، وتتسم الأمور في الدول الخليجية بالوضوح حيث تركز الاستثمارات على الصناعات المعتمدة على النفط، أما باقي الدول فتركز على الصناعات التحويلية".
وأكد عبد المطلب أن "السبب في غياب إنتاج التكنولوجيا في العالم العربي يرجع إلى أن جزء كبير من تطوير الصناعة قائم على الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، وعدم وجود قرار بإنتاج التكنولوجيا نابع من اعتبارات اقتصادية بحتة، حيث تتوفر التكنولوجيا بتكلفة أقل من تكلفة انتاجها، لهذا تجد الدول أن استيراد التكنولوجيا عبر استقطاب الاستثمار المباشر أو التأجير يكون أرخص من الإنتاج".
وأكد الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين أن "الحصول على تكنولوجيا الإنتاج من شأنه تخفيف الضغوط الاقتصادية على الدول، خاصة أن العالم العربي لديه قدرات متكاملة، ورأينا كيف تقدمت صناعة الأدوية مؤخرا في المنطقة العربية بحيث أصبحت تضاهي الدول الكبرى".
واعتبر الباحث أن "عدم وجود مخطط عربي للصناعة، وغياب التفاعل الصناعي وخطط الإنتاج المدروسة، فضلا عن واقع المشكلات السياسية، كلها عناصر تمثل مشكلة كبرى لقطاعات الصناعة العربية، خاصة أننا نعيش مرحة ضبابية اقتصادية عالمية".
وأشار إلى أنه "يتعين أن تكون لدي الدول العربية نظرة للمستقبل خارج الواقع الاستهلاكي المبنى على وفرة الطاقة، والذي يمكن أن يفقد العرب الكثير من الفرص المهمة، خاصة أن الاقتصادات اليوم ستتحكم فيها منظومات جديدة، والعالم يتجه الآن للاقتصاد الرقمي، وهناك تكنولوجيا اقتصادية كبيرة قادمة بسرعة للعالم تحتاج للكثير من مراكز الدراسات والتخطيط والحماية"
وأكد خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار أن "ظهور مفهوم الثورة الصناعية يظهر بروز مخاوف من العولمة المالية بعد الانهيارات المفاجئة التي تتعرض لها الاسواق حول العالم، وتذبذب الاستثمارات، بشكل يتخطي الاقتصاد الحقيقي المرتكز على قطاعات انتاجية، وهذا الاهتمام بالثورة الصناعية يحفز الدول على مقارعة الفواعل عبر الوطنية التي تتحكم في هذه التدفقات النقدية حول العالم".
وأشار إلى أن "الثورة الصناعية تتطلب أرضية، وبني تحتية متمثلة في التنمية البشرية الإنتاجية، وتأهيل القطاعات الصناعية عبر التوسع في مدارس التكنولوجيا"، مؤكدا أنه "مهما تعاظمت قدرات الدول العربية فهي بحاجة إلى التكنولوجيا والخبرة الاجنبية".
وشدد الخبير على أن "الوقود الأحفوري يظل المحرك الرئيسي لقاطرة الصناعة، ويبقى الوقود النظيف أشبه بحبة الدواء ويمكن أن يكون عنصرا مساعدا فقط".
واعتبر الخبير أن "هناك ثورة وعي حقيقية لدى الدول العربية بأهمية الصناعة، لكن أستبعد حدوث ثورة صناعية كاملة في المدى المنظور، إلا انه تم وضع المداميك الأساسية لها، وقد نشهد نتائج ملموسة خلال عقد أو عقدين".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
