https://sarabic.ae/20220914/ما-تداعيات-رفع-الدعم-عن-البنزين-في-لبنان-على-الاقتصاد-والمواطنين؟-1067748744.html
ما تداعيات رفع الدعم عن البنزين في لبنان على الاقتصاد والمواطنين؟
ما تداعيات رفع الدعم عن البنزين في لبنان على الاقتصاد والمواطنين؟
سبوتنيك عربي
وسط تفاقم أزمة الطاقة، وطوابير محطات البنزين، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، أعلن مصرف لبنان رفع الدعم كليا عن البنزين، حيث أصبح يحتسب كليا على سعر صرف الدولار في... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T17:39+0000
2022-09-14T17:39+0000
2022-09-14T17:39+0000
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/13/1048736214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11bf37faf8c417f3268221829c759a34.jpg
وسجّل الدولار مؤخراً 35400 ليرة لبنانية، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة والذي يبلغ حالياً 28200 ليرة لبنانية، وفقا لسكاي نيوز.وفيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها رفع كلف الإنتاج وزيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل اللبنانيين، يرى آخرون أنها غير مؤثرة بالدرجة الكبيرة، مشيرين إلى ضرورة أن تترافق هذه الخطوة مع خطة إنقاذ اقتصادية.ارتفاع الكلفاعتبر زياد ناصر الدين، الباحث الاقتصادي اللبناني، أن رفع الدعم عن البنزين في لبنان، كان من ضمن السياسات المتوقعة، والمخاوف الأساسية أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات اقتصادية على كافة القطاعات، خاصة أن البنزين مادة مؤثرة في الاقتصاد، وارتفاعه يؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل، وكلف أخرى متعددة على المستوى الاقتصادي.وأكد ناصر الدين أن المشكلة الرئيسية في استحضار هذه الدولارات من السوق السوداء، معتبرًا أن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد اقتصادي كبير، لا سيما وأن لبنان سيمر بمراحل اقتصادية أصعب، وهو الآن على مفترق طرق، ينتظر خطة التعافي وإقرار الموازنة، كما أن هناك تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة ترتبط بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والنفط والغاز.وأوضح أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة ترتبط بإقرار خطة التعافي، وبكيفية التعاطي مع أموال المودعين ومع الملفات الاجتماعية، وما يتعلق بتحديث وتطوير الرواتب، وهيكلة المصارف والتحضير لموازنة 2023، مؤكدًا أن هناك الكثير من التحديات ورفع الدعم عن البنزين يأتي من ضمن توجه السياسة النقدية والحكومية في لبنان.ويرى الباحث الاقتصادي أنه من المفترض أن تكون هناك خطة إنقاذ اقتصادي، وهذا موضوع مهم وضروري، لكنه أكد أن كل الملفات في لبنان السياسية والاقتصادية ترتبط بشكل أساسي بموضوع ترسيم الحدود البحرية، باعتباره المفتاح الأساسي لوضع أي تطورات اقتصادية جديدة.تأثير محدوداعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن سياسة الدعم كخيار اقتصادي تتبعه بعض الدول هو خيار خاطئ وغالبا ما يؤدي إلى مزيد من الفساد والهدر خاصة في الدول التي لا تملك أجهزة رقابة ومحاسبة فاعلة كحال الوضع في لبنان.وتابع: "لذلك لن يكون له هذا الأثر المهم من الناحية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي في لبنان، ولن يؤثر على المستوى المالي أو على سعر صرف الليرة، نظرًا لأن سعر الصرف مرتبط بعوامل أكثر أهمية تبدأ بالفساد والهدر وعدم الثقة بكل المنظومة السياسية والمصرفية ولا تنتهي بعدم وجود رؤية اقتصادية وخطط لمعالجة هذا الواقع، وعدم إقرار القوانين المطلوبة للانطلاق من جديد".ويرى عكوش أن رفع الدعم عن البنزين، لن يؤثر بشكل كبير على حياة ومعيشة الشارع اللبناني، نظرًا لضآلة قيمة الدعم، فالمشكلة هنا لن تكون في الدعم بل في الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، وبشكل يومي وكبير.وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، إن مسار رفع الدعم عن البنزين نهائيا كان منتظرا لأنه لم يكن الدعم سوى 20% بعد أن كان المصرف المركزي يؤمن 100% من استيراد البنزين على دولار منصة صيرفة، ومنذ عدة أسابيع بدأ يتراجع عن الموضوع وبدأ يخفض تأمينه لأموال الاستيراد حسب منصة صيرفة.وأوضح في تصريحات سابقة مع "سبوتنيك" أن "اليوم كانت المرحلة الأخيرة وقد تراجع المصرف المركزي عن 20% التي كان يؤمنها، ولم يعد يؤمن ولا دولار عبر منصة صيرفة وأصبحت كل فاتورة استيراد البنزين تحتسب حسب سعر صرف السوق الحرة، وهذا الأمر كان معلنًا عنه".ولفت إلى أن "تأثير هذا الأمر على أرض الواقع رهن الأيام المقبلة، وكلما كان سعر صرف الدولار يؤمن لمحطات الوقود، ويؤمن لهم جعالتهم، السعر الذين يشترون فيه من السوق، فلا أتصور أن تخلق بلبلة، والمشكل يحصل عندما يكون السعر في جدول الأسعار أرخص من السعر الذي نشتري فيه فعليا من السوق، هذا يكبدنا خسائر كبيرة".
https://sarabic.ae/20220422/-أمريكا-تبتز-لبنان--الدعم-الأمريكي-مقابل-تنازلات-اقتصادية-لإسرائيل-1061487631.html
https://sarabic.ae/20211011/حريق-هائل-في-صهريج-الوقود-في-لبنان-1050401258.html
https://sarabic.ae/20220912/وزير-خارجية-لبنان-الوسيط-الأمريكي-قدم-اقتراحات-جديدة-في-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1067658155.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/13/1048736214_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68bc44be29e3a3234dae49b4a43c371b.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
ما تداعيات رفع الدعم عن البنزين في لبنان على الاقتصاد والمواطنين؟
وسط تفاقم أزمة الطاقة، وطوابير محطات البنزين، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، أعلن مصرف لبنان رفع الدعم كليا عن البنزين، حيث أصبح يحتسب كليا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وسجّل الدولار مؤخراً 35400 ليرة لبنانية، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة والذي يبلغ حالياً 28200 ليرة لبنانية، وفقا لسكاي نيوز.
وفيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها رفع كلف الإنتاج وزيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل اللبنانيين، يرى آخرون أنها غير مؤثرة بالدرجة الكبيرة، مشيرين إلى ضرورة أن تترافق هذه الخطوة مع خطة إنقاذ اقتصادية.
اعتبر زياد ناصر الدين، الباحث الاقتصادي اللبناني، أن
رفع الدعم عن البنزين في لبنان، كان من ضمن السياسات المتوقعة، والمخاوف الأساسية أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات اقتصادية على كافة القطاعات، خاصة أن البنزين مادة مؤثرة في الاقتصاد، وارتفاعه يؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل، وكلف أخرى متعددة على المستوى الاقتصادي.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، من ناحية أخرى، أصبح من الواضح أن هناك توجهًا لرفع الدعم عن كافة القطاعات في لبنان، وهو يأتي ضمن مطالب صندوق النقد الدولي، إضافة إلى وجود إقرار بعدم استعمال الاحتياطات المالية الإلزامية في مواضيع تتعلق بالاستهلاك، وبشكل أساسي في البنزين، لا سيما وأن لبنان يحتاج يوميًا ما يقارب 11 مليون دولار فيما يتعلق بالبنزين والمازوت ومصادر الطاقة والغاز.
وأكد ناصر الدين أن المشكلة الرئيسية في استحضار هذه الدولارات من السوق السوداء، معتبرًا أن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد اقتصادي كبير، لا سيما وأن لبنان سيمر بمراحل اقتصادية أصعب، وهو الآن على مفترق طرق، ينتظر خطة التعافي وإقرار الموازنة، كما أن هناك تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة ترتبط بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والنفط والغاز.
11 أكتوبر 2021, 10:10 GMT
وأوضح أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة ترتبط بإقرار خطة التعافي، وبكيفية التعاطي مع أموال المودعين ومع الملفات الاجتماعية، وما يتعلق بتحديث وتطوير الرواتب، وهيكلة المصارف والتحضير لموازنة 2023، مؤكدًا أن هناك الكثير من التحديات ورفع الدعم عن البنزين يأتي من ضمن توجه السياسة النقدية والحكومية في لبنان.
ويرى الباحث الاقتصادي أنه من المفترض أن تكون هناك خطة إنقاذ اقتصادي، وهذا موضوع مهم وضروري، لكنه أكد أن كل الملفات في لبنان السياسية والاقتصادية ترتبط بشكل أساسي بموضوع ترسيم الحدود البحرية، باعتباره المفتاح الأساسي لوضع أي تطورات اقتصادية جديدة.
اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن سياسة الدعم كخيار اقتصادي تتبعه بعض الدول هو خيار خاطئ وغالبا ما يؤدي إلى مزيد من الفساد والهدر خاصة في الدول التي لا تملك أجهزة رقابة ومحاسبة فاعلة كحال الوضع في لبنان.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من ناحية رفع الدعم بشكل كامل عن البنزين في لبنان، الأمر ليس بهذه الأهمية، نظرًا لأن حجم الدعم لم يكن مهما وهو لا يتعدى 60 سنتا لكل صفيحة بنزين ما يعادل 20 ألف ليرة لبنانية.
وتابع: "لذلك لن يكون له هذا الأثر المهم من الناحية الاقتصادية على الواقع الاقتصادي في لبنان، ولن يؤثر على المستوى المالي أو على سعر صرف الليرة، نظرًا لأن سعر الصرف مرتبط بعوامل أكثر أهمية تبدأ بالفساد والهدر وعدم الثقة بكل المنظومة السياسية والمصرفية ولا تنتهي بعدم وجود رؤية اقتصادية وخطط لمعالجة هذا الواقع، وعدم إقرار القوانين المطلوبة للانطلاق من جديد".
12 سبتمبر 2022, 21:33 GMT
ويرى عكوش أن رفع الدعم عن البنزين، لن يؤثر بشكل كبير على حياة ومعيشة الشارع اللبناني، نظرًا لضآلة قيمة الدعم، فالمشكلة هنا لن تكون في الدعم بل في الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، وبشكل يومي وكبير.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، إن مسار رفع الدعم عن البنزين نهائيا كان منتظرا لأنه لم يكن الدعم سوى 20% بعد أن كان المصرف المركزي يؤمن 100% من استيراد البنزين على دولار منصة صيرفة، ومنذ عدة أسابيع بدأ يتراجع عن الموضوع وبدأ يخفض تأمينه لأموال الاستيراد حسب منصة صيرفة.
وأوضح في تصريحات سابقة مع "سبوتنيك" أن "اليوم كانت المرحلة الأخيرة وقد تراجع
المصرف المركزي عن 20% التي كان يؤمنها، ولم يعد يؤمن ولا دولار عبر منصة صيرفة وأصبحت كل فاتورة استيراد البنزين تحتسب حسب سعر صرف السوق الحرة، وهذا الأمر كان معلنًا عنه".
ولفت إلى أن "تأثير هذا الأمر على أرض الواقع رهن الأيام المقبلة، وكلما كان سعر صرف الدولار يؤمن لمحطات الوقود، ويؤمن لهم جعالتهم، السعر الذين يشترون فيه من السوق، فلا أتصور أن تخلق بلبلة، والمشكل يحصل عندما يكون السعر في جدول الأسعار أرخص من السعر الذي نشتري فيه فعليا من السوق، هذا يكبدنا خسائر كبيرة".