https://sputnikarabic.ae/20220916/جدل-في-تونس-بشأن-تنقيح-القانون-الانتخابي-1067840228.html
جدل في تونس بشأن تنقيح القانون الانتخابي
جدل في تونس بشأن تنقيح القانون الانتخابي
سبوتنيك عربي
توالت ردود الفعل في تونس بشأن التنقيحات الواردة على القانون الانتخابي الذي أصدره أمس الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي حوّل عملية التصويت خلال الانتخابات القادمة... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:02+0000
2022-09-16T16:02+0000
2022-09-16T16:54+0000
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065514800_147:0:1455:736_1920x0_80_0_0_3f64d5637a6d7b7073f67c51ef1524ab.jpg
وبمقتضى القانون الجديد، تقلص عدد نواب البرلمان من 217 نائبا في الانتخابات التشريعية السابقة إلى 161 نائبا في البرلمان المقبل. وقد خصص 151 مقعدا للدوائر الانتخابية داخل تراب الوطن، مقابل 10 مقاعد في الدوائر الانتخابية خارجه.ويمكن للناخبين التصويت على مترشح واحد عن كل دائرة انتخابية، ويفوز المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات بالمقعد الذي ترشح لأجله منذ الدور الأول.وفي حال لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة، يمر المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات إلى الدور الثاني الذي ينظم بعد أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.ويمكّن القانون الجديد من سحب الوكالة من النائب مرة واحدة طيلة الدورة النيابة "في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".وتقدم عريضة سحب الوكالة بعد جمع امضاءات عشر الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها النائب، وفي حال حصول الشغور تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الانتخابات التشريعية الجزئية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من إعلان الشغور.هذا وتضمن القانون الانتخابي الجديد عقوبات صارمة على كل من يقدم عطايا نقدية أو عينية أو يؤثر على الناخبين أو يحرضهم على عدم التصويت تتراوح بين سنتين و5 سنوات سجن ودفع خطية مالية وفقدان العضوية بالبرلمان. أما المستفيد من العطايا فيحرم من حقه في الانتخاب طيلة 10 سنوات.كما يفرض هذا القانون عقوبات على من يتلقى تمويلا خارجيا، تتمثل في السجن 5 سنوات ودفع خطية مالية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعف القيمة المالية للتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر، مع فقدان المترشح لعضويته بالمجلس المنتخب والحرمان من الترشح لأي انتخابات قادمة مدى الحياة.مقدمة للتأسيس للنظام القاعديفي تعليق لـ"سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، عضو الجبهة الخماسية غازي الشواشي، أن القانون الانتخابي الجديد هو خطوة أخرى من "خطوات الرئيس الفردية"، والذي يرى أنه أخلف وعده في إشراك الأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز والأخذ بمقترحاتهم وفي استشارة هيئة الانتخابات التي اكتفى بإعلامها وفقا لقوله.وأضاف: "هذا القانون هو مقدمة للتأسيس للنظام القاعدي في انتظار القانون الذي سيسنه الرئيس في علاقة بالغرفة الثانية للبرلمان، التي ستكون فيها العملية الانتخابية غير مباشرة وتستند إلى التزكيات".ويرى الشواشي أن هذا القانون لا "يمكن أن يكون ديمقراطيا ومحترما للقوانين الدولية وأن يفتح الباب للتنافسية الانتخابية"، مشيرا إلى أن طريقة الاقتراع على الأفراد وعلى قائمتين معتمدة في الدول الديمقراطية ولكن ليس بالشاكلة التي أسس لها هذا المرسوم.ولفت إلى أن الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد تقصي المرأة بتاتا، موضحا: "لقد فرض سعيد التناصف في جمع التزكيات ونسي أن يفرضه في الترشح لعضوية البرلمان في حين أن عقلية الجهات في المناطق الداخلية والجهات تقصي المرأة".تهميش للأحزاب ولدور البرلمانوقال الشواشي: "لقد وضع قيس سعيد كل الشروط التي من شأنها إقصاء كل الأحزاب السياسية وإلغاء دورها في العملية الانتخابية التي يعتبرها عملية على الأفراد، فالمترشح هو المطالب بجمع التزكيات وتقديم برنامجه وتمويل حملته الانتخابية".وتابع: "لقد خرجنا من منظومة الأحزاب السياسية كركيزة للعملية الديمقراطية إلى منظومة الأفراد التي تهمش دور الأحزاب سياسية".ويرى الشواشي أن الغاية من هذا القانون الانتخابي ليس تركيز سلطة تشريعية قادرة على الفعل إنما التأسيس "لبرلمان فاقد للصلاحيات وتهميش هذه المؤسسة المنتخبة وجعلها مجرد ديكور موجود في خزينة منظومة الرئيس".ولفت الشواشي إلى أن التغييرات التي طرأت على تمويل الحملة الانتخابية (التمويل يكون ذاتيا) ستفتح الباب على مصراعيه "للمال السياسي الفاسد".وأوضح أن الناخبين سيرشحون أفرادا قادرين على تمويل حملتهم بمالهم الخاص وجمع تزكيات كبيرة، وبالتالي "وجهاء القوم والمهربون وهو ما سيغذي النعرات الجهوية لأن المنافسة ستكون في جهات ضيقة".نقاط إيجابية ولكن...في المقابل، يرى القيادي والبرلماني السابق عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات أن التنقيحات الواردة على القانون الانتخابي تضمنت العديد من المكاسب، ومن بينها التقليص من الجرائم الانتخابية وخاصة التمويل الأجنبي المشبوه.وأضاف لـ"سبوتنيك": "معاقبة مرتكبي الجرائم الانتخابية وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية هو أمر إيجابي خاصة إذا كانت فترة التقاضي قصيرة بما يسمح بتنقية المناخ السياسي العام".وأوضح: "جمع 400 تزكية ممضاة في البلديات في كل دائرة انتخابية مهمة صعبة خاصة في ظل العزوف التام على المشاركة في العملية الانتخابية، والاستفتاء كان خير دليل على ذلك".ويعتقد عويدات أن هذا القانون لا يفضي بالضرورة إلى تهميش الأحزاب، لأن بإمكان هذه الأخيرة أن ترشح منتسبيها وتمول لهم حملتهم الانتخابية وتقدم لهم البرنامج الانتخابي.وأضاف: "في المقابل يمكن للمترشحين المستقلين أن يستفيدوا من أصحاب المال والعروش، وهو أمر سلبي لأنه قد يقود مجددا إلى استخدام المال السياسي الخفي الذي لا يمكن ضبطه عن طريق القانون".وأشار إلى أن المقترحات التي قدمتها حركة الشعب تضمنت معالجة المال الفاسد والعلاقة بين الجمعيات والأحزاب ومدة التقاضي وشروط الترشح. وقال: "الأمر الوحيد الذي تمت فيه الاستجابة لنا هو مطالبة المترشح بتقديم بطاقة عدد 3 تثبت نقاءه من السوابق العدلية".وأشار عويدات إلى أن هذه المسألة لن تثني حركة الشعب عن المشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنها ستتقبل قوانين اللعبة التي ستطبق على الجميع.وفي أول تعليق له على القانون الانتخابي الجديد، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن هذا القانون لم يتضمن إقصاء لأي طرف.وأشار إلى أن شروط الترشح للانتخابات هي "شروط موضوعية دنيا متوفرة لدى عموم التونسيين ومسألة من يشارك أو لا يشارك فهي مسألة سياسية لا دخل للهيئة فيها"، وفق قوله.ووفقا للخارطة السياسية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، سيتوجه التونسيون يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى صناديق الاقتراع لاختيار من سيمثلهم في مجلس نواب الشعب وفي مجلس الجهات والأقاليم الذي لم يتم إلى حد اللحظة الإعلان عن تفاصيل انتخاب أعضائه.
https://sputnikarabic.ae/20220916/ينسف-حظوظ-المرأة-انتقادات-حادة-لقانون-الانتخابات-التونسي-لتجاهله-المناصفة-1067838991.html
https://sputnikarabic.ae/20220915/الرئيس-التونسي-نظام-الاقتراع-الجديد-ليس-فيه-إقصاء-لأحد-1067800277.html
https://sputnikarabic.ae/20220915/الخارجية-الأمريكية-الوضع-الاقتصادي-في-تونس-مثير-للقلق-1067798099.html
https://sputnikarabic.ae/20220914/تونس-إيقاف-القيادي-في-حركة-النهضة-الحبيب-اللوز-1067735099.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك
جدل في تونس بشأن تنقيح القانون الانتخابي
16:02 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 16:54 GMT 16.09.2022) توالت ردود الفعل في تونس بشأن التنقيحات الواردة على القانون الانتخابي الذي أصدره أمس الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي حوّل عملية التصويت خلال الانتخابات القادمة من القائمات إلى الأفراد.
وبمقتضى
القانون الجديد، تقلص عدد نواب البرلمان من 217 نائبا في الانتخابات التشريعية السابقة إلى 161 نائبا في البرلمان المقبل. وقد خصص 151 مقعدا للدوائر الانتخابية داخل تراب الوطن، مقابل 10 مقاعد في الدوائر الانتخابية خارجه.
ويمكن للناخبين التصويت على مترشح واحد عن كل دائرة انتخابية، ويفوز المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات بالمقعد الذي ترشح لأجله منذ الدور الأول.
وفي حال لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة، يمر المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات إلى الدور الثاني الذي ينظم بعد أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.
ويمكّن القانون الجديد من سحب الوكالة من النائب مرة واحدة طيلة الدورة النيابة "في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".
16 سبتمبر 2022, 15:12 GMT
وتقدم عريضة سحب الوكالة بعد جمع امضاءات عشر الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها النائب، وفي حال حصول الشغور تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الانتخابات التشريعية الجزئية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من إعلان الشغور.
هذا وتضمن القانون الانتخابي الجديد عقوبات صارمة على كل من يقدم عطايا نقدية أو عينية أو يؤثر على الناخبين أو يحرضهم على عدم التصويت تتراوح بين سنتين و5 سنوات سجن ودفع خطية مالية وفقدان العضوية بالبرلمان. أما المستفيد من العطايا فيحرم من حقه في الانتخاب طيلة 10 سنوات.
كما يفرض هذا القانون عقوبات على من يتلقى تمويلا خارجيا، تتمثل في السجن 5 سنوات ودفع خطية مالية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعف القيمة المالية للتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر، مع فقدان المترشح لعضويته بالمجلس المنتخب والحرمان من الترشح لأي انتخابات قادمة مدى الحياة.
مقدمة للتأسيس للنظام القاعدي
في تعليق لـ"
سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، عضو الجبهة الخماسية غازي الشواشي، أن القانون الانتخابي الجديد هو خطوة أخرى من "خطوات الرئيس الفردية"، والذي يرى أنه أخلف وعده في إشراك الأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز والأخذ بمقترحاتهم وفي استشارة هيئة الانتخابات التي اكتفى بإعلامها وفقا لقوله.
وأضاف: "هذا القانون هو مقدمة للتأسيس للنظام القاعدي في انتظار القانون الذي سيسنه الرئيس في علاقة بالغرفة الثانية للبرلمان، التي ستكون فيها العملية الانتخابية غير مباشرة وتستند إلى التزكيات".
ويرى الشواشي أن هذا القانون لا "يمكن أن يكون ديمقراطيا ومحترما للقوانين الدولية وأن يفتح الباب للتنافسية الانتخابية"، مشيرا إلى أن طريقة الاقتراع على الأفراد وعلى قائمتين معتمدة في الدول الديمقراطية ولكن ليس بالشاكلة التي أسس لها هذا المرسوم.
15 سبتمبر 2022, 17:32 GMT
ولفت إلى أن الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد تقصي المرأة بتاتا، موضحا: "لقد فرض سعيد التناصف في جمع التزكيات ونسي أن يفرضه في الترشح لعضوية البرلمان في حين أن عقلية الجهات في المناطق الداخلية والجهات تقصي المرأة".
تهميش للأحزاب ولدور البرلمان
وقال الشواشي: "لقد
وضع قيس سعيد كل الشروط التي من شأنها إقصاء كل الأحزاب السياسية وإلغاء دورها في العملية الانتخابية التي يعتبرها عملية على الأفراد، فالمترشح هو المطالب بجمع التزكيات وتقديم برنامجه وتمويل حملته الانتخابية".
وتابع: "لقد خرجنا من منظومة الأحزاب السياسية كركيزة للعملية الديمقراطية إلى منظومة الأفراد التي تهمش دور الأحزاب سياسية".
ويرى الشواشي أن الغاية من هذا القانون الانتخابي ليس تركيز سلطة تشريعية قادرة على الفعل إنما التأسيس "لبرلمان فاقد للصلاحيات وتهميش هذه المؤسسة المنتخبة وجعلها مجرد ديكور موجود في خزينة منظومة الرئيس".
ولفت الشواشي إلى أن التغييرات التي طرأت على تمويل الحملة الانتخابية (التمويل يكون ذاتيا) ستفتح الباب على مصراعيه "للمال السياسي الفاسد".
وأوضح أن الناخبين سيرشحون أفرادا قادرين على تمويل حملتهم بمالهم الخاص وجمع تزكيات كبيرة، وبالتالي "وجهاء القوم والمهربون وهو ما سيغذي النعرات الجهوية لأن المنافسة ستكون في جهات ضيقة".
في المقابل، يرى القيادي والبرلماني السابق عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات أن التنقيحات الواردة على القانون الانتخابي تضمنت العديد من المكاسب، ومن بينها التقليص من الجرائم الانتخابية وخاصة التمويل الأجنبي المشبوه.
15 سبتمبر 2022, 16:04 GMT
وأضاف لـ"سبوتنيك": "معاقبة مرتكبي الجرائم الانتخابية وحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية هو أمر إيجابي خاصة إذا كانت فترة التقاضي قصيرة بما يسمح بتنقية المناخ السياسي العام".
وأوضح: "جمع 400 تزكية ممضاة في البلديات في كل دائرة انتخابية مهمة صعبة خاصة في ظل العزوف التام على المشاركة في العملية الانتخابية، والاستفتاء كان خير دليل على ذلك".
ويعتقد عويدات أن هذا القانون لا يفضي بالضرورة إلى
تهميش الأحزاب، لأن بإمكان هذه الأخيرة أن ترشح منتسبيها وتمول لهم حملتهم الانتخابية وتقدم لهم البرنامج الانتخابي.
وأضاف: "في المقابل يمكن للمترشحين المستقلين أن يستفيدوا من أصحاب المال والعروش، وهو أمر سلبي لأنه قد يقود مجددا إلى استخدام المال السياسي الخفي الذي لا يمكن ضبطه عن طريق القانون".
وأشار إلى أن المقترحات التي قدمتها حركة الشعب تضمنت معالجة المال الفاسد والعلاقة بين الجمعيات والأحزاب ومدة التقاضي وشروط الترشح. وقال: "الأمر الوحيد الذي تمت فيه الاستجابة لنا هو مطالبة المترشح بتقديم بطاقة عدد 3 تثبت نقاءه من السوابق العدلية".
وأشار عويدات إلى أن هذه المسألة لن تثني حركة الشعب عن المشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنها ستتقبل قوانين اللعبة التي ستطبق على الجميع.
14 سبتمبر 2022, 13:37 GMT
وفي أول تعليق له على القانون الانتخابي الجديد، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن هذا القانون لم يتضمن إقصاء لأي طرف.
وأشار إلى أن شروط الترشح للانتخابات هي "شروط موضوعية دنيا متوفرة لدى عموم التونسيين ومسألة من يشارك أو لا يشارك فهي مسألة سياسية لا دخل للهيئة فيها"، وفق قوله.
ووفقا للخارطة السياسية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، سيتوجه التونسيون يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى صناديق الاقتراع لاختيار من سيمثلهم في مجلس نواب الشعب وفي مجلس الجهات والأقاليم الذي لم يتم إلى حد اللحظة الإعلان عن تفاصيل انتخاب أعضائه.
