https://sputnikarabic.ae/20221004/تدعمها-المنقوش-نواب-ليبيون-يحذرون-من-تداعيات-توقيع-تركيا-اتفاقيات-مع-الدبيبة-على-المنطقة--1068616850.html
تدعمها المنقوش... نواب ليبيون يحذرون من تداعيات توقيع تركيا اتفاقيات مع "الدبيبة" على المنطقة
تدعمها المنقوش... نواب ليبيون يحذرون من تداعيات توقيع تركيا اتفاقيات مع "الدبيبة" على المنطقة
سبوتنيك عربي
حذر أعضاء البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات الخطوات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية حسب البرلمان الليبي"، عبد الحميد الدبيية،... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T17:10+0000
2022-10-04T17:10+0000
2022-10-04T17:10+0000
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_25a452a310a78af16e41a6d79c9f2f4b.jpg
وقال النواب في حديثهم لـ"سبوتنيك" أن الحكومة التي سحبت منها الثقة لا يجوز لها توقيع أي اتفاقيات، كما نص الاتفاق السياسي، لا يمنح الحكومة توقيع أي اتفاقية يترتب عليها التزامات على الدولة الليبية.ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز تشمل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الليبي في طبرق.وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.إعلان رسميوأضاف في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من توقيع المذكرة في العاصمة طرابلس، خلال زيارة يجريها وفد تركي، أن مذكرة التفاهم تنصّ على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري في مجال الهيدروكربونات (النفط والغاز)، وتبادل الخبرات والتدريب، وضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة إنتاج البلدين.وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة.وأعلن الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع، نجلاء المنقوش، التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي.واعتبرت المنقوش أن الاتفاقية تحقق مصالح البلدين وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز، فيما اعترضت مصر واليونان على الاتفاقية، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أكدا أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".رفض برلمانيمن ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إن "جميع الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة منتهية الولاية والجانب التركي غير قانونية ولا يعترف بها من قبل البرلمان".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الأماكن التي وقعت بشأنها الاتفاقيات بين الدبيبة والجانب التركي، تقوم بتأمينه القوات المسلحة العربية الليبية، ولن تسمح بالاقتراب من الحدود المائية".وطالب "بضرورة تحرك حكومة فتحي باشاغا وبسط سيطرتها على الجغرافيا الليبية بناء على الثقة التي نالتها من مجلس النواب".تعقيب رئيس لجنة الطاقةفيما قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن "الاتفاقية أو المعاهدات التي وقعت بين حكومة منتهية الولاية والجانب التركي هي غير شرعية، نظرا لأن الحكومة التي سحبت منها الثقة من البرلمان وانتهت فترة ولايتها طبقا للاتفاق السياسي لا تملك حق توقيع أي اتفاقيات".ولفت العريبي إلى أن "المناطق التي وقعت بشأنها الاتفاقية تقع في إقليم برقة وأنها متواجدة في نطاق الجيش الليبي والبرلمان وحكومة باشاغا".وشدد على أن "الخطوة تزيد من الانقسام الليبي، خاصة أنها جاءت بعد زيارة رئيس مجلس النواب وبعض الأعضاء لتركيا من أجل تقريب وجهات النظر، لكن الخطوة التي قامت بها تركيا تنسف كل الجهود"، حسب قوله.الموقف السياسيمن ناحيته، قال عضو ملتقى الحوار الليبي، أحمد الشركي، إن "ما يفعله الدبيبة مخالف تماما لخارطة الطريق التي تنص على منع رئيس الحكومة من عقد أي اتفاقيات أو تفاهمات، وترك هذا الأمر للحكومة المنتخبة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "خارطة الطريق نصت على منعه خلال فترة توليه، وأن فترة ولايته انتهت ما يعني عدم أحقيته في التوقيع على أي اتفاقية في الحالتين".وتابع أن "الاتفاقية باطلة ومعدومة بالنص، وأن مجلس النواب وملتقى الحوار لا يعترفون بها، إضافة لنص خارطة الطريق على عدم صلاحية الحكومة في الخطوة".ويرى الشركي أن "ما قامت به تركيا لم ولن يكن له أي نتيجة ولا أي أثر، وأنها خطوة تصعيدية لا يمكن جعلها أمرا واقعا"، لافتا إلى أنه حال إصرار الجانب التركي على تنفيذ الاتفاقية يمكن يؤدي ذلك لصراع إقليمي مسلح".وأمس الاثنين، وقعت حكومة الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.وأعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئاسي-الليبي-مذكرات-التفاهم-بين-الحكومة-وأي-دولة-يجب-اعتمادها-من-المجالس-التشريعية-1068613905.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-رفضه-للاتفاق-الغامض-بين-حكومة-الدبيبة-وتركيا-1068593308.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
تدعمها المنقوش... نواب ليبيون يحذرون من تداعيات توقيع تركيا اتفاقيات مع "الدبيبة" على المنطقة
حذر أعضاء البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، من تداعيات الخطوات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية حسب البرلمان الليبي"، عبد الحميد الدبيية، مع الجانب التركي، وأنها تدفع نحو إشعال الصراع مجددا.
وقال النواب في حديثهم لـ"سبوتنيك" أن الحكومة التي سحبت منها الثقة لا يجوز لها توقيع أي اتفاقيات، كما نص الاتفاق السياسي، لا يمنح الحكومة توقيع أي اتفاقية يترتب عليها التزامات على الدولة الليبية.
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز تشمل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الليبي في طبرق.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من توقيع المذكرة في العاصمة طرابلس، خلال زيارة يجريها وفد تركي، أن مذكرة التفاهم تنصّ على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري في مجال الهيدروكربونات (النفط والغاز)، وتبادل الخبرات والتدريب، وضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة إنتاج البلدين.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة.
وأعلن الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع،
نجلاء المنقوش، التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي.
واعتبرت المنقوش أن الاتفاقية تحقق مصالح البلدين وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز، فيما اعترضت مصر واليونان على الاتفاقية، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أكدا أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".
من ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إن "جميع الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة منتهية الولاية والجانب التركي غير قانونية ولا يعترف بها من قبل البرلمان".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الأماكن التي وقعت بشأنها الاتفاقيات بين الدبيبة والجانب التركي، تقوم بتأمينه القوات المسلحة العربية الليبية، ولن تسمح بالاقتراب من الحدود المائية".
وطالب "بضرورة تحرك حكومة فتحي باشاغا وبسط سيطرتها على الجغرافيا الليبية بناء على الثقة التي نالتها من مجلس النواب".
ولفت الميهوب إلى أن "الخطوة التي قام بها الدبيبة تشكل خطورة على الإقليم في ظل احتمالية اشتعال الصراع الدولي إثر التحركات".
فيما قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن "الاتفاقية أو المعاهدات التي وقعت بين حكومة منتهية الولاية والجانب التركي هي غير شرعية، نظرا لأن الحكومة التي سحبت منها الثقة من البرلمان وانتهت فترة ولايتها طبقا للاتفاق السياسي لا تملك حق توقيع أي اتفاقيات".
وأوضح أن "اتفاق جنيف نص على عدم أحقية الحكومة في توقيع أي اتفاقيات مع دول أخرى يترتب عليها التزامات على الدولة الليبية، وأن تترك هذه الاتفاقيات لما بعد المراحل الانتقالية".
ولفت العريبي إلى أن "المناطق التي وقعت بشأنها الاتفاقية تقع في إقليم برقة وأنها متواجدة في نطاق الجيش الليبي والبرلمان وحكومة باشاغا".
وشدد على أن "الخطوة تزيد من الانقسام الليبي، خاصة أنها جاءت بعد زيارة رئيس مجلس النواب وبعض الأعضاء لتركيا من أجل تقريب وجهات النظر، لكن الخطوة التي قامت بها تركيا تنسف كل الجهود"، حسب قوله.
من ناحيته، قال عضو ملتقى الحوار الليبي، أحمد الشركي، إن "ما يفعله الدبيبة مخالف تماما لخارطة الطريق التي تنص على منع رئيس الحكومة من عقد أي اتفاقيات أو تفاهمات، وترك هذا الأمر للحكومة المنتخبة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "خارطة الطريق نصت على منعه خلال فترة توليه، وأن فترة ولايته انتهت ما يعني عدم أحقيته في التوقيع على أي اتفاقية في الحالتين".
وتابع أن "الاتفاقية باطلة ومعدومة بالنص، وأن مجلس النواب وملتقى الحوار لا يعترفون بها، إضافة لنص خارطة الطريق على عدم صلاحية الحكومة في الخطوة".
واستطرد بقوله: "تركيا بكل أسف بدل دعم الحل والحوار الشامل والذهاب لحكومة منتخبة آثرت العبث بالعملية السياسية، واختارت دعم طرف ضد آخر".
ويرى الشركي أن "ما قامت به تركيا لم ولن يكن له أي نتيجة ولا أي أثر، وأنها خطوة تصعيدية لا يمكن جعلها أمرا واقعا"، لافتا إلى أنه حال إصرار الجانب التركي على تنفيذ الاتفاقية يمكن يؤدي ذلك لصراع إقليمي مسلح".
وأمس الاثنين، وقعت
حكومة الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان،
فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
