https://sputnikarabic.ae/20221018/خبير-اقتصادي-يوضح-أسباب-انخفاض-معدل-التضخم-رغم-تزايد-الأزمات-في-السودان-1069198767.html
خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض معدل التضخم رغم تزايد الأزمات في السودان
خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض معدل التضخم رغم تزايد الأزمات في السودان
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، اليوم الثلاثاء، إن "هناك بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالمعادلات الدولية التي يتم استخدامها لحساب معدل التضخم في... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:53+0000
2022-10-18T15:53+0000
2022-10-18T15:53+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103738/70/1037387035_0:207:2048:1359_1920x0_80_0_0_94885e9a3d4384ce460a93483cd27902.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "بالنسبة لانخفاض معدل التضخم في السودان والذي يعني انخفاض في عمليات زيادة الأسعار للسلع، والجهاز المركزي للإحصاء يعتمد معادلات متعارف عليها من المؤسسات الدولية مثل، البنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي لا توجد إشكاليات أو تعقيدات في المعادلات التي يتم على أساسها حساب معدلات التضخم في البلاد".وتابع الخبير الاقتصادي: "على سبيل المثال متوسط دخل الفرد يتم احتسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على تعداد السكان، وكلما كان تعداد السكان قليل اللي هو كل ما يكون تعداد السكان للدولة قليل، يكون متوسط مرتفع، ولكن هذه المسألة قد تعطي مؤشرات غير صحيحة في دولة كالسودان، دولة بها عدم عدالة توزيع الدخل بصورة أساسية".وأشار الناير إلى أنه "في العديد من الحالات قد لا تكون المعادلات الدولية التي يتم تطبيقها تعبر عن الواقع بشكل حقيقي، ويظل استخراج متوسط دخل الفرد وفقا للمعادلة الدولية المتعارف عليها بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان يعطي نتائج غير دقيقة إذا لم تكن هناك عدالة في التوزيع".وأوضح أن "المشكلة الأساسية لمعدل التضخم هي أن الدولة تقيس معدل التضخم على 600 أو 700 سلعة يتم تقسيمها إلى مجموعات، وبالتالي لا خلاف في المنهجية التي تتبع في قياس معدل التضخم، الخلاف يكمن بأنه في آخر مسح لميزانية الأسرة تم في العام 2005 أي قبل 17 عام ومنذ العام 2005 وحتى اليوم، تغيرت أمور كثيرة، إذ تغيرت ثقافة المستهلك بدرجة كبيرة بالنسبة للسلع والخدمات وغيرها من الأشياء، وبالتالي القياس على ميزانية آخر مسح لميزانية الأسرة عام 2007، أعتقد أنه لا يعطي مؤشرات قياس حقيقية، باعتبار أن مسح ميزانية الأسرة وفقا للمتعارف عليه دوليا، يفترض أن يتم كل 5 سنوات، أي أنه وفقا لتلك المعايير يفترض أن يكون السودان قد أجرى مسح العام 2015 أو 2017 على الأقل، حتى نستعد لمرحلة قادمة ونقوم بإجراء مسح جديد".ويعرف التغير في الأسعار بصورة أساسية، وهذين تحديين كبيرين يواجهان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبار أن المسح الذي يعتمد عليه الجهاز في استخراج نسبة ومدى قدرة الجهاز المركزي للإحصاء وتوفير المعونات اللازمة في أن يجري مسحا لأسعار السلع شهريا.وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس الاثنين، إن التضخم السنوي تراجع إلى 107 في المئة في سبتمبر/أيلول، من 117.42 في المئة في أغسطس/ آب.وكان التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 117.42 في المئة في أغسطس من 125.41 في المئة في يوليو/تموز.وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.
https://sputnikarabic.ae/20210303/حميدتي-حل-أزمة-السودان-الاقتصادية-باستيعاب-كل-الشباب-في-الزراعة-1048261504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض معدل التضخم رغم تزايد الأزمات في السودان
قال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، اليوم الثلاثاء، إن "هناك بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالمعادلات الدولية التي يتم استخدامها لحساب معدل التضخم في البلاد، والمشكلة تكمن في ميزانية الأسرة التي يتم احتساب تلك النسب عليها ويفترض أن يتم مسحها كل 5 سنوات".
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "بالنسبة لانخفاض معدل التضخم في السودان والذي يعني انخفاض في عمليات زيادة الأسعار للسلع، والجهاز المركزي للإحصاء يعتمد معادلات متعارف عليها من المؤسسات الدولية مثل، البنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي لا توجد إشكاليات أو تعقيدات في المعادلات التي يتم على أساسها حساب معدلات التضخم في البلاد".
وتابع الخبير الاقتصادي: "على سبيل المثال متوسط دخل الفرد يتم احتسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على تعداد السكان، وكلما كان تعداد السكان قليل اللي هو كل ما يكون تعداد السكان للدولة قليل، يكون متوسط مرتفع، ولكن هذه المسألة قد تعطي مؤشرات غير صحيحة في دولة كالسودان، دولة بها عدم عدالة توزيع الدخل بصورة أساسية".
وأشار الناير إلى أنه "في العديد من الحالات قد لا تكون المعادلات الدولية التي يتم تطبيقها تعبر عن الواقع بشكل حقيقي، ويظل استخراج متوسط دخل الفرد وفقا للمعادلة الدولية المتعارف عليها بقسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان يعطي نتائج غير دقيقة إذا لم تكن هناك عدالة في التوزيع".
وأوضح أن "المشكلة الأساسية لمعدل التضخم هي أن الدولة تقيس معدل التضخم على 600 أو 700 سلعة يتم تقسيمها إلى مجموعات، وبالتالي لا خلاف في المنهجية التي تتبع في قياس معدل التضخم، الخلاف يكمن بأنه في آخر مسح لميزانية الأسرة تم في العام 2005 أي قبل 17 عام ومنذ العام 2005 وحتى اليوم، تغيرت أمور كثيرة، إذ تغيرت ثقافة المستهلك بدرجة كبيرة بالنسبة للسلع والخدمات وغيرها من الأشياء، وبالتالي القياس على ميزانية آخر مسح لميزانية الأسرة عام 2007، أعتقد أنه لا يعطي مؤشرات قياس حقيقية، باعتبار أن مسح ميزانية الأسرة وفقا للمتعارف عليه دوليا، يفترض أن يتم كل 5 سنوات، أي أنه وفقا لتلك المعايير يفترض أن يكون السودان قد أجرى مسح العام 2015 أو 2017 على الأقل، حتى نستعد لمرحلة قادمة ونقوم بإجراء مسح جديد".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "يجب النظر إلى قدرة الجهاز المركزي للإحصاء ومدى توفر الإمكانيات اللازمة له بصورة شهرية منتظمة لكي يتمكن من القيام بعمله على أكمل وجه وتتوفر له المعلومات عن طريق مكاتبه الموجودة في 18 ولاية سودانية، وأن يقوم بإجراء مسح لـ600-700 سلعة شهريا".
ويعرف التغير في الأسعار بصورة أساسية، وهذين تحديين كبيرين يواجهان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبار أن المسح الذي يعتمد عليه الجهاز في استخراج نسبة ومدى قدرة الجهاز المركزي للإحصاء وتوفير المعونات اللازمة في أن يجري مسحا لأسعار السلع شهريا.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس الاثنين، إن التضخم السنوي تراجع إلى 107 في المئة في سبتمبر/أيلول، من 117.42 في المئة في أغسطس/ آب.
وكان التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 117.42 في المئة في أغسطس من 125.41 في المئة في يوليو/تموز.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.
