https://sputnikarabic.ae/20221126/تفاهم-حذر-مشاورات-الاستشاري-والبرلمان--في-ليبيا-تراوح-مكانها-1070569787.html
تفاهم حذر.. مشاورات "الاستشاري" و"البرلمان" في ليبيا تراوح مكانها
تفاهم حذر.. مشاورات "الاستشاري" و"البرلمان" في ليبيا تراوح مكانها
سبوتنيك عربي
رغم التقارب وشبه التوافق بين البرلمان الليبي والمجلس الاستشاري، تظل بعض العراقيل تحول دون الوصول إلى خطوة هامة في مسار الأزمة الليبية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:10+0000
2022-11-26T15:10+0000
2022-11-26T15:10+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/14/1050760529_612:0:4253:2048_1920x0_80_0_0_1ef5738a23dafc5a75b934cd01e77a26.jpg
بحسب النواب من المجلسين، فإن التوافق الذي جرى خلال الفترة الأخيرة يتمثل في تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة إقرار القاعدة الدستورية والاتفاق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة.تقارب وجهات النظر حتى الآن يشوبه بعض التباين بحسب المصادر الرسمية من الجانبين، في حين يجمع الأعضاء على استبعاد اي إجراء خلال العام الجاري، فيما تظل الاحتمالات قائمة للعام 2023.قال النائب عضو المجلس الاستشاري للدولة بليبيا محمد معزب، إن المشاوارات بين "الاستشاري" والبرلمان بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية.وكشف معزب عن قبول لجنة "المجلس الاستشاري" عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية، موضحا أن "الاستشاري للدولة" ينظر طلبات الترشح في مطلع ديسمبر/ كانون الأول. مشيرا إلى أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن.وكشفت مصادر برلمانية ليبية أن المشاورات التي جرت بين اللجان وعلى مستوى الرئاسة وصلت إلى ضرورة التوافق على حكومة واحدة مع إجراء تغييرات في المناصب السيادية، وأن البرلمان ينتظر خطوات إيجابية من المجلس الأعلى للدولة.فيما قال عضو البرلمان النائب علي الصول، إن طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرا للمجلس التشريعي الذي يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب سيادي على أن يختار "الاستشاري" ثلاثة منهم ويردهم للبرلمان يختار من بينهم وفقا لاتفاق "بوزنيقة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك":وشدد الصول على أن المجلس الاستشاري لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقا لاتفاق بوزنيقة.وفي وقت سابق وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رسالة إلى المجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتحدة، وشكوى إلى النائب العام، بشأن ما وصفها "حادثة محاصرة مقر المجلس، ومنع الأعضاء من عقد جلستهم الرسمية اليوم".وطالب المشري، في رسالته للمجلس الرئاسي، والتي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بـ"فتح تحقيق عاجل في ملابسات منع مجلس الدولة من عقد جلسته اليوم في طرابلس من قِبل قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة".ووصف الجلسة التي كان سيعقدها المجلس بأنها "كانت جلسة عامة ومهمة"، داعيا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات حيال الواقعة التي عدها سابقة ومعرقلة للجهود السياسية.ويترقب الشارع الليبي نتائج التوافق بين المجلسين وما يمكن أن يتمخض عن اللقاءات المرتقبة لحسم خارطة الطريق التي جرى التشاور بشأنها الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20210628/استشارية-ملتقى-الحوار-الليبي-تكشف-شروط-الترشح-لمنصب-رئيس-الدولة-1049391655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
تفاهم حذر.. مشاورات "الاستشاري" و"البرلمان" في ليبيا تراوح مكانها
رغم التقارب وشبه التوافق بين البرلمان الليبي والمجلس الاستشاري، تظل بعض العراقيل تحول دون الوصول إلى خطوة هامة في مسار الأزمة الليبية.
بحسب النواب من المجلسين، فإن التوافق الذي جرى خلال الفترة الأخيرة يتمثل في تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة إقرار
القاعدة الدستورية والاتفاق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة.
تقارب وجهات النظر حتى الآن يشوبه بعض التباين بحسب المصادر الرسمية من الجانبين، في حين يجمع الأعضاء على استبعاد اي إجراء خلال العام الجاري، فيما تظل الاحتمالات قائمة للعام 2023.
قال النائب عضو المجلس الاستشاري للدولة بليبيا محمد معزب، إن المشاوارات بين "الاستشاري" والبرلمان بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية.
وكشف معزب عن قبول لجنة "المجلس الاستشاري" عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية، موضحا أن "الاستشاري للدولة" ينظر طلبات الترشح في مطلع ديسمبر/ كانون الأول. مشيرا إلى أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد
الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن.
وكشفت مصادر برلمانية ليبية أن المشاورات التي جرت بين اللجان وعلى مستوى الرئاسة وصلت إلى ضرورة التوافق على حكومة واحدة مع إجراء تغييرات في المناصب السيادية، وأن البرلمان ينتظر خطوات إيجابية من المجلس الأعلى للدولة.
فيما قال عضو البرلمان النائب علي الصول، إن طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرا للمجلس التشريعي الذي يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب سيادي على أن يختار "الاستشاري" ثلاثة منهم ويردهم للبرلمان يختار من بينهم وفقا لاتفاق "بوزنيقة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك":
خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، وأن التوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية بات ضرروة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية.
وشدد الصول على أن المجلس الاستشاري لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقا لاتفاق بوزنيقة.
وفي وقت سابق وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رسالة إلى المجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتحدة، وشكوى إلى النائب العام، بشأن ما وصفها "حادثة محاصرة مقر المجلس، ومنع الأعضاء من عقد جلستهم الرسمية اليوم".
وطالب المشري، في رسالته للمجلس الرئاسي، والتي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بـ"فتح تحقيق عاجل في ملابسات منع مجلس الدولة من عقد جلسته اليوم في طرابلس من قِبل قوة
حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة".
ووصف الجلسة التي كان سيعقدها المجلس بأنها "كانت جلسة عامة ومهمة"، داعيا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات حيال الواقعة التي عدها سابقة ومعرقلة للجهود السياسية.
ويترقب الشارع الليبي نتائج التوافق بين المجلسين وما يمكن أن يتمخض عن اللقاءات المرتقبة لحسم خارطة الطريق التي جرى التشاور بشأنها الفترة الماضية.
