https://sputnikarabic.ae/20221217/عضو-في-الشورى-السعودي-المملكة-منفتحة-على-جميع-الدول-ومنها-روسيا-والصين-1071297446.html
عضو في "الشورى السعودي": المملكة منفتحة على جميع الدول ومنها روسيا والصين
عضو في "الشورى السعودي": المملكة منفتحة على جميع الدول ومنها روسيا والصين
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس الشورى السعودي والمستشار المالي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين، إن منظمة "أوبك" نجحت في توسيع مظلتها بـ "أوبك+"، ما زادها قوة وقدرة على التأثير... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T15:11+0000
2022-12-17T15:11+0000
2022-12-17T15:11+0000
حصري
السعودية
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071297265_0:0:1319:742_1920x0_80_0_0_817cdeae6d17f23894a9d3d83c093f4e.png
وأضاف في حوار أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، أن قطاع الطاقة والصناعات بأنواعها والتكنولوجيا من أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة بين السعودية وروسيا.إلى نص الحوار..بداية بشأن الميزانية السعودية التي أعلنت لعام 2023 هل هناك أي مخاطر حال تغير أسعار النفط؟تعتمد الحكومة السعودية أسعار نفط متحفظة عند بناء الميزانية وتقدير إيراداتها النفطية، كما أنها تعتمد على متوسط أسعار أقرب إلى الدقة، وذلك لقدرة وزارة الطاقة على التنبؤ بالأسعار وفق تقديراتها لحجم الطلب المستقبلي والمعروض النفطي.كما أن من أهداف رؤية 2030 تحقيق التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما يحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة.بشأن القطاعات غير النفطية كم نسبة مساهمتها حتى الآن والمرتقب حتى عام 2030؟منذ إطلاق رؤية 2030 تستمر عمليات التنمية الحقيقية للقطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة منها قطاع السياحة والتعدين والصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمتها بشكل أكبر بحلول العام 2030.أما الايرادات غير النفطية فقد بلغت في ميزانية السعودية خلال 2022، نحو 392 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 32 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.234 تريليون ريال.هل ساهمت آلية عمل "أوبك" في الوقت الراهن في استقرار الأسعار.. وهل يمكن أن تحافظ على نفس الوتيرة؟تتميز آلية عمل "أوبك" بالديناميكية والواقعية، وارتباطها الوثيق بمتغيرات السوق، وبالتالي فإن هدفها هو تحقيق التوازن في سوق النفط وهو الهدف الأهم، إذ ينعكس ذلك على استقرار الأسعار كما رأينا.كما أعتقد أيضا أن دور "أوبك" كان أساسيا في استقرار الأسعار وحماية الصناعة النفطية من المتغيرات الحادة، كما حدث في العام 2020 بعد جائحة كوفيد 19. ونجحت "أوبك" في توسيع مظلتها بـ "أوبك+" ما زادها قوة وقدرة على التأثير بشكل أكبر، الأمر الذي عزز دورها في تحقيق توازن الأسواق.بشأن الاستثمارات مع الصين ما هي الأرقام المرتقبة خلال السنوات المقبلة وأهمية التعاون مع بكين؟تعتبر الصين شريكا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، وقد تعززت الشراكة بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، وتوقيع اتفاقيات في قطاعات مختلفة والمواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تحويل المملكة إلى مقر إقليمي للشركات الصينية، ما من شأنه أن يعمق الشراكة ويزيد في حجم الاستثمارات الصينية في السعودية.كيف ترى أهمية التعاون الاقتصادي مع روسيا.. وأهم المجالات ذات الفائدة المشتركة؟السعودية منفتحة على جميع الدول الصناعية ومنها روسيا، ولديها علاقات اقتصادية متميزة، وشراكات في قطاعات مختلفة.كما أن تحقيق التوازن في العلاقات والشراكات الاقتصادية من أهداف المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه من المصلحة المشتركة للبلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن روسيا من أهم الدول المؤثرة في قطاع النفط، وهي شريك في "أوبك+".وأعتقد أيضا أن قطاع الطاقة والصناعات بأنواعها والتكنولوجيا، من أهم القطاعات التي يمكن تعزيز الشراكة فيها بين روسيا والمملكة السعودية.هل تتجه المملكة والخليج لتصدير النفط شرقا وأهمية الخطوة في إطار توازن الأسواق؟لدى المملكة ودول الخليج عملاء على ثقة بقدراتهم الإنتاجية وموثوقية التعامل معهم. وبالتالي فلا أعتقد أن يكون هناك تغيير نوعي في وجهة الصادرات النفطية، وهي غالبا ما تكون خاضعة للطلب والاتفاقيات الموقعة سلفا بين الجانبين.ما المؤشرات التي تدعم استمرار النمو في المملكة أو تراجعه مستقبلا؟حققت المملكة نموا بنسبة 8.5% العام 2022 مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع وفق رؤية وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية.أما التوقعات الإيجابية يمكن أن تكون امتدادا للتحسن في الأداء الإيجابي خلال العام 2022.كما أن اكتمال بعض المشروعات الكبرى، إضافة إلى الانفاق الحكومي التوسعي وانفاق صندوق الاستثمارات العامة والتدفقات الاستثمارية تدعم تحقيق تلك التوقعات الإيجابية.حوار/ محمد حميدة
https://sputnikarabic.ae/20220930/السعودية-تتوقع-تحقيق-إيرادات-1123-تريليون-ريال-وفائض-9-مليارات-ريال-في-عام-2023-1068456515.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/الرئيس-الصيني-السعودية-قوة-مهمة-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1070996830.html
https://sputnikarabic.ae/20220722/تقارب-وتنسيق-بين-روسيا-والسعودية-على-أعلى-مستوى-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1065447797.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, السعودية, روسيا
عضو في "الشورى السعودي": المملكة منفتحة على جميع الدول ومنها روسيا والصين
قال عضو مجلس الشورى السعودي والمستشار المالي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين، إن منظمة "أوبك" نجحت في توسيع مظلتها بـ "أوبك+"، ما زادها قوة وقدرة على التأثير بشكل أكبر، وعزز دورها في تحقيق توازن الأسواق.
وأضاف في حوار أجرته معه وكالة "
سبوتنيك"، أن قطاع الطاقة والصناعات بأنواعها والتكنولوجيا من أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة بين السعودية وروسيا.
بداية بشأن الميزانية السعودية التي أعلنت لعام 2023 هل هناك أي مخاطر حال تغير أسعار النفط؟
تعتمد الحكومة السعودية أسعار نفط متحفظة عند بناء
الميزانية وتقدير إيراداتها النفطية، كما أنها تعتمد على متوسط أسعار أقرب إلى الدقة، وذلك لقدرة وزارة الطاقة على التنبؤ بالأسعار وفق تقديراتها لحجم الطلب المستقبلي والمعروض النفطي.
كما أن من أهداف رؤية 2030 تحقيق التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما يحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة.
30 سبتمبر 2022, 17:54 GMT
بشأن القطاعات غير النفطية كم نسبة مساهمتها حتى الآن والمرتقب حتى عام 2030؟
منذ إطلاق رؤية 2030 تستمر عمليات التنمية الحقيقية للقطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة منها قطاع السياحة والتعدين والصناعات العسكرية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمتها بشكل أكبر بحلول العام 2030.
أما
الايرادات غير النفطية فقد بلغت في ميزانية السعودية خلال 2022، نحو 392 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 32 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 1.234 تريليون ريال.
هل ساهمت آلية عمل "أوبك" في الوقت الراهن في استقرار الأسعار.. وهل يمكن أن تحافظ على نفس الوتيرة؟
تتميز آلية عمل "أوبك" بالديناميكية والواقعية، وارتباطها الوثيق بمتغيرات السوق، وبالتالي فإن هدفها هو تحقيق التوازن في سوق النفط وهو الهدف الأهم، إذ ينعكس ذلك على استقرار الأسعار كما رأينا.
كما أعتقد أيضا أن دور "أوبك" كان أساسيا في استقرار الأسعار وحماية الصناعة النفطية من المتغيرات الحادة، كما حدث في العام 2020 بعد جائحة كوفيد 19. ونجحت "أوبك" في توسيع مظلتها بـ "أوبك+" ما زادها قوة وقدرة على التأثير بشكل أكبر، الأمر الذي عزز دورها في تحقيق توازن الأسواق.
بشأن الاستثمارات مع الصين ما هي الأرقام المرتقبة خلال السنوات المقبلة وأهمية التعاون مع بكين؟
تعتبر الصين شريكا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، وقد تعززت الشراكة بشكل أكبر بعد
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، وتوقيع اتفاقيات في قطاعات مختلفة والمواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تحويل المملكة إلى مقر إقليمي للشركات الصينية، ما من شأنه أن يعمق الشراكة ويزيد في حجم الاستثمارات الصينية في السعودية.
كيف ترى أهمية التعاون الاقتصادي مع روسيا.. وأهم المجالات ذات الفائدة المشتركة؟
السعودية منفتحة على جميع الدول الصناعية ومنها
روسيا، ولديها علاقات اقتصادية متميزة، وشراكات في قطاعات مختلفة.
كما أن تحقيق التوازن في العلاقات والشراكات الاقتصادية من أهداف المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه من المصلحة المشتركة للبلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن روسيا من أهم الدول المؤثرة في قطاع النفط، وهي شريك في "أوبك+".
وأعتقد أيضا أن قطاع الطاقة والصناعات بأنواعها والتكنولوجيا، من أهم القطاعات التي يمكن تعزيز الشراكة فيها بين روسيا والمملكة السعودية.
هل تتجه المملكة والخليج لتصدير النفط شرقا وأهمية الخطوة في إطار توازن الأسواق؟
لدى المملكة ودول الخليج عملاء على ثقة بقدراتهم الإنتاجية وموثوقية التعامل معهم. وبالتالي فلا أعتقد أن يكون هناك تغيير نوعي في وجهة الصادرات النفطية، وهي غالبا ما تكون خاضعة للطلب والاتفاقيات الموقعة سلفا بين الجانبين.
ما المؤشرات التي تدعم استمرار النمو في المملكة أو تراجعه مستقبلا؟
حققت المملكة نموا بنسبة 8.5% العام 2022 مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع وفق رؤية وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية.
أما التوقعات الإيجابية يمكن أن تكون امتدادا للتحسن في الأداء الإيجابي خلال العام 2022.
كما أن اكتمال بعض المشروعات الكبرى، إضافة إلى الانفاق الحكومي التوسعي وانفاق صندوق الاستثمارات العامة والتدفقات الاستثمارية تدعم تحقيق تلك التوقعات الإيجابية.
