فلسطين تدعو الدول الصديقة لإبداء رأيها أمام "العدل الدولية" في قانونية "الاحتلال الإسرائيلي"
© RIA Novosti . Sergei Guneyev
تابعنا عبر
دعت الخارجية الفلسطينية الدول الصديقة إلى إبداء رأيها أمام محكمة العدل الدولية في مدى قانونية "الاحتلال الإسرائيلي" طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.
رام الله - سبوتنيك. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنها "تسلمت رسالة رسمية من مسجل المحكمة، فيليب قاوتر، يعلم فيها فلسطين وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية "الاحتلال الإسرائيلي" طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك".
وأعلنت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع".
وأشارت إلى أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي" على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية "الاحتلال الإسرائيلي".
وصوت لصالح القرار 87 دولة وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
يذكر أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار بأغلبية كبيرة، أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن "الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي" على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية "الاحتلال الإسرائيلي".
وصوت لصالح القرار 87 دولة وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
يذكر أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار بأغلبية كبيرة، أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن "الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
