https://sputnikarabic.ae/20230212/ليبيا-المنفي-يدعو-لإنجاز-قوانين-انتخابية-توافقية-قبل-أبريل-المقبل-1073407704.html
ليبيا... المنفي يدعو لإنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل أبريل المقبل
ليبيا... المنفي يدعو لإنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل أبريل المقبل
سبوتنيك عربي
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T08:09+0000
2023-02-12T08:09+0000
2023-02-12T08:29+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
عبد الحميد الدبيبة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062783420_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4e0c1cf8290e296794f9c0c8fe73699.jpg
وقال المنفي عبر "تويتر" أمس السبت، إن "تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة".وشدد على أن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، "لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها".وكان البرلمان الليبي قد أقر الثلاثاء الماضي، التعديل الدستوري الـ 13 الخاص بنظام الحكم، فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.ويتعلق التعديل بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، لكنه لم يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.يذكر أن شروط الترشح هي أحد أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، إذ أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230211/ليبيالجنة-جديدة-لتشكيل-سلطة-تشرف-على-الانتخابات-ما-فرص-نجاحها؟-1073390945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة
ليبيا... المنفي يدعو لإنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل أبريل المقبل
08:09 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 12.02.2023) دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية عام 2023.
وقال
المنفي عبر "تويتر" أمس السبت، إن "تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة".
وشدد على أن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، "لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها".
وكان البرلمان الليبي قد أقر الثلاثاء الماضي،
التعديل الدستوري الـ 13 الخاص بنظام الحكم، فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.
ويتعلق التعديل بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، لكنه لم يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.
11 فبراير 2023, 17:16 GMT
يذكر أن شروط الترشح هي أحد أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، إذ أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة.
وتشهد
ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
