مصر وقطر توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل
12:26 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 14:51 GMT 27.02.2023)
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن توقيعه اتفاقية حكومية مع قطر، في مجال إزالة الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.
ويأتي توقيع الاتفاقية، على هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، ولقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
#قنا_فيديو |
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 27, 2023
سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة #قنا#قطر #مصر pic.twitter.com/shr37xq28X
و"تضمنت الاتفاقية أحكاما تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلا عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي بين #مصر_وقطر:#رئيسا_وزراء_مصر_وقطر يشهدان توقيع اتفاقية حكومية لإزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) February 27, 2023
للمزيد| https://t.co/zWGnlxQHZc#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/68fbwri5B4
كما حددت الاتفاقية "القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة".
14 سبتمبر 2022, 10:12 GMT
وأضاف البيان المصري أن الاتفاقية "تأتي ترجمة لرغبة مصر وقطر في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة".
ولفت البيان كذلك إلى أن هذه الاتفاقية "تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية".
