https://sarabic.ae/20230529/ما-تأثير-ارتفاع-سعر-صرف-الدولار-أمام-الجنيه-على-الديون-المصرية؟-1077555973.html
ما تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه على الديون المصرية؟
ما تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه على الديون المصرية؟
سبوتنيك عربي
يثير الجدل في مصر الآن حول احتمال تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T16:35+0000
2023-05-29T16:35+0000
2023-05-29T16:35+0000
مصر
أخبار مصر الآن
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
فبعد عامين من الاستقرار، تسببت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بشكل كبير.وبالتالي، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت مصر ستتحرك لتعويم الجنيه مرة أخرى مع قرب الدولار من الـ38 جنية في السوق الموازية، وتداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري والمواطنين."ستاندرد تشارترد" يحذرفقد أفاد تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بأن ثلث ديون مصر قائم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.ويشير التقرير، إلى أن ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 38 جنيها، كما يتداول في السوق الموازية، سيدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.حجم ديون مصروتبين بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على "الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون".ووصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير البنك.وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد، من المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو/ حزيران 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس/ آذار 2022 إلى 30.50 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.سداد ديونوأعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في مايو/ آيار الجاري، أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.وحسب موقع "الشرق"، جاءت تصريحات الوزير المصري على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، التي عقدت في العاصمة القاهرة.وقال معيط إن نهاية العام الجاري في ديسمبر/ كانون الأول ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار.وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له.
https://sarabic.ae/20230402/السيسي-أزمة-الدولار-في-مصر-ستصبح-تاريخا-فيديو-1075422309.html
https://sarabic.ae/20230331/مصر-اعتماد-إضافي-بموازنة-22-23-قدره-54-مليار-دولار-1075389200.html
https://sarabic.ae/20230310/تراجع-جديد-للجنيه-المصري-مقابل-الدولار-خبراء-يوضحون-السيناريوهات-المرتقبة؟-1074585331.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ما تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه على الديون المصرية؟
يثير الجدل في مصر الآن حول احتمال تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
فبعد عامين من الاستقرار، تسببت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بشكل كبير.
وبالتالي، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت مصر
ستتحرك لتعويم الجنيه مرة أخرى مع قرب الدولار من الـ38 جنية في السوق الموازية، وتداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري والمواطنين.
فقد أفاد تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بأن ثلث ديون مصر قائم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
ويشير التقرير، إلى أن
ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 38 جنيها، كما يتداول في السوق الموازية، سيدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وتبين بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على "الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون".
ووصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير البنك.
وبحسب البيان المالي لمشروع
الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد، من المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو/ حزيران 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس/ آذار 2022 إلى 30.50 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في مايو/ آيار الجاري، أن
مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.
وحسب
موقع "الشرق"، جاءت تصريحات الوزير المصري على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، التي عقدت في العاصمة القاهرة.
وقال معيط إن نهاية العام الجاري في ديسمبر/ كانون الأول ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار.
وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له.
