https://sarabic.ae/20230807/ما-العقبات-التي-تمنع-عودة-الحكومة-اليمنية-إلى-عدن-رغم-توجيهات-المجلس-الرئاسي-1079860484.html
ما العقبات التي تمنع عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم توجيهات "المجلس الرئاسي"؟
ما العقبات التي تمنع عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم توجيهات "المجلس الرئاسي"؟
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، توجيهات إلى جميع مسؤولي الدولة بالعودة لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن ومقار أعمالهم في مختلف... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T18:24+0000
2023-08-07T18:24+0000
2023-08-07T18:24+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229993_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_c932ba33aea2657cb0e2166ceddbfe01.jpg
جاء ذلك في تعميم غير مسبوق تضمن تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي الثلاثاء الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار.وكان المجلس قد حدد موعد العودة، أمس الأحد 6 أغسطس / آب، لكن الحكومة والمسؤولين لم يعودوا إلى عدن بصورة محسوسة وظلت الأوضاع كما هى.لماذا لم يتم تنفيذ التعميم الرئاسي وهل هناك مخاوف حقيقية من العودة، وما دور الانتقالي الجنوبي في هذا الملف ولماذا تم اتخاذ القرار في هذا التوقيت؟بداية يقول عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، إن القرار الأخير صدر عن المجلس الرئاسي بعودة الموظفين الكبار من الخارج إلى عدن، لأن هناك موظفين موجودين في اليمن ويستلمون رواتب ضئيلة بعكس ما يحصل عليه الآخرين.مبالغ طائلةوأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مرتب الموظف أو المسؤول بالداخل يقدر بنحو 100 دولار، وفي الوقت ذاته هناك ما يقارب 6 - 11 ألف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة، وهؤلاء عبارة عن مستشارين ووكلاء وزارات ووزراء ومساعدين ومدراء عموم ومدراء هيئات عسكرية وأمنية وسلطات محلية، ما يعني أن الجهاز الحكومي متضخم.وأشار الشميري إلى أن الإحصائيات كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن عدد بين 5 إلى 6 آلاف مسؤول، ولكن هناك معلومات أخرى تقول إن هناك 11 ألف مسؤول بالخارج هؤلاء يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار تتراوح بين 6 إلى 11 ألف دولار وهناك فئة أقل تتقاضى ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد.وتابع رئيس مركز جهود: "الأمر لا يقتصر فقط على الرواتب، بل هناك هبات وعطايا ومنح وتذاكر السفر ومساعدات مالية مختلفة تأتي بأوامر استثنائية من رئاسة الرئاسي أو من الحكومة أو الوزراء، حيث كان هناك إطلاق عنان للفساد في هذا الجانب".عودة مؤقتةوأوضح أن هناك تعميم سابق بهذا الخصوص منذ عامين تقريبا لم يتم العمل به، مضيفا: "أتوقع أن يعود البعض لفترة قليلة لأن الفساد داخل الشرعية بنيته كبيرة".وقال عبد الستار الشميري: "هذه العودة يمكن أن تكون للبعض وبصورة مؤقتة لأن هناك اشتراطات كثيرة جدا للوديعة السعودية الأولى والثانية وهذه الوديعة أيضا أو المنحة إن جاز التوصيف، كانت مشروطة بعدة إصلاحات هيكلية وإدارية ومنها تواجد الموظفين وبقاء الشرعية في عدن وحضرموت والمناطق المحررة مثل تعز ومأرب"، مضيفا: "دائما ما كان يتم اصدار تعاميم ثم لا يعمل بها".ولفت الشميري إلى أنه من المتوقع أن يعود البعض، لكن الفساد لن ينتهي أو يتقلص، حيث لن يتم مساواة هؤلاء العائدين مع الموظفين في الداخل"، مضيفا: "على كل حال الشرعية لم تعد تلقى ثقة في الشارع اليمني".الانتقالي والحكومةوحول المخاوف من اعتراض الانتقالي على تلك العودة أو وضع شروط لها يقول الشميري: "ليس هناك حقائق لهذا الأمر، والانتقالي لا يمانع بعودة الرئيس ولا عودة موظفي الدولة وهناك عمل يومي بين وزراء وموظفين من الانتقالي ومن غير الانتقالي من المنتمين للأحزاب الأخر".وأضاف: "ليس هناك فصيل سواء في عدن أو في غيرها يمنع العودة، لكن قد يتم الترويج لذلك في الإعلام من بعض المسؤولين كشماعة لعدم العودة والبقاء في الخارج، مشيرا إلى أن الانتقالي هو أول المستفيدين من عودتهم التي تعني المزيد من الخدمات وتحسن في الأداء إن قاموا بدورهم".امتلاك القرارمن جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي رائد الجحافي: "رغم مضي الوقت المحدد الذي نص عليه التعميم الصادر من مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، والذي وجه فيه بضرورة عودة الحكومة وكافة المسئولين إلى عدن والمحافظات اليمنية المحررة في مدة أقصاها السادس من شهر أغسطس الجاري، إلا أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ومعظم وزراء حكومته لم يعودوا إلى اليوم".وتابع: "السبب المعروف للجميع هو أن عودة الحكومة الشرعية ومسؤوليها إلى اليمن أو البقاء في الرياض وغيرها من العواصم العربية والأجنبية ليس بقرار يصدر من رئيس المجلس الرئاسي اليمني أو مدير مكتبه".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن مسألة عودة الحكومة التي سبق وحذر تعميم الرئاسي من عدم التجاوب معها، قد تعطل العمل باليوم المحدد في ذلك التعميم لأسباب كثيرة ومبررات لدى الحكومة التي تطرح وجود بعض الهواجس الأمنية في اليمن تحول بينها وبين عودتها إلى عدن والمحافظات الأخرى، خصوصا وأن العودة الجماعية للحكومة التي كانت قبل عدة أعوام إلى عدن قد تعرضت لهجمات صاروخية طالت المطار قبيل هبوط الطائرة بلحظات".وتابع: "لكن هذا الأمر لم يعد مبرراً وجيهاً اليوم، خصوصا وأن جماعة الحوثي لن تقدم على أي هجوم مماثل طالما الحكومة تتهم الجماعة بالوقوف وراء ذلك الهجوم".الوديعة السعوديةوتابع الجحافي: "الأسباب والمبررات كثيرة ومتداخلة وأبرزها أن عدن ومحافظات جنوبية أخرى لا تقبل بتواجد الحكومة لوقوعها تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية المتردية التي تضع الحكومة في موقف صعب أمام سكان المناطق الخاضعة لسلطتها".وأشار القيادي في الحراك الجنوبي إلى أن مسألة العودة، حسبما تظهره الوقائع اليوم، مرتبطة بوصول الوديعة المالية السعودية المعلن عنها إلى البنك المركزي حتى تستطيع الإيفاء ببعض من التزاماتها ولو تجاه موظفي المؤسسات الحكومية.الفساد الماليوأوضح الجحافي، أن الحكومة الشرعية التي تعيش حالة من الفساد المالي والإداري المستشري، قد تفاقمت أزماتها بسبب انقطاع عائدات النفط والغاز الذي كان يجري تصديره وبيعه لشركات أجنبية في شبوة وحضرموت بسبب التهديدات الحوثية تجاه الشركات والبواخر، التي تعرض الكثير منها إلى هجمات بالطائرات المسيرة.وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى تجفيف خزينة الحكومة من مليارات الدولارات، ما جعلها تلجأ بطرق شخصية لمشاركة التجار والسماسرة في المتاجرة بالخدمات وغيرها، مستفيدة من مواقعها القيادية ونهب وسرقة المشاريع الخدمية وغيرها".وقال رائد الجحافي: "حتى وإن عاد الجميع فعودتهم ليس لها أي تأثير في ظل عدم وجود سلطات عليا تضمن ممارسة جميع المسئولين لمهام عملهم حسب ما يحددها القانون"، مضيفا: "الحكومة لا تمتلك خطط عمل سنوية أو فصلية، ولا توجد أي استراتيجية لسير العمل".وتابع: "الجميع يحضرون لنهب كل ما يقع تحت أياديهم ويمارسون شتى أنواع الفساد، ما جعل أوضاع المواطنين تزداد سواء في ظل تصاعد الغلاء وانهيار العملة المحلية وغياب بل وانعدام الخدمات الضرورية للحياة".ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.وشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20230730/بعد-خطوات-المجلس-الأخيرة-هل-تصل-الخلافات-بين-الانتقالي-والحكومة-اليمنية-إلى-الصدام-1079566260.html
https://sarabic.ae/20230806/الأمم-المتحدة-تعلن-وصول-عملية-إفراغ-النفط-من-الناقلة-صافر-إلى-مرحلتها-النهائية-1079824136.html
https://sarabic.ae/20230805/اليمن-المجلس-الانتقالي-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-في-مواجهات-مع-أنصار-الله-بمحافظة-لحج-1079805700.html
https://sarabic.ae/20230804/قيادي-في-أنصار-الله-يؤكد-استمرار-المحادثات-مع-السعودية-ومقاربات-في-بعض-الملفات-الإنسانية-1079804988.html
https://sarabic.ae/20230804/اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-دعم-السعودية-لليمن-بـ-12-مليار-دولار-1079774653.html
https://sarabic.ae/20230802/خبيرعسكري-لـسبوتنيك-لن-نسمح-باستمرار-احتلال-الجزر-والمياه-الإقليمية-اليمنية-1079731004.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية
تقارير سبوتنيك, حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية
ما العقبات التي تمنع عودة الحكومة اليمنية إلى عدن رغم توجيهات "المجلس الرئاسي"؟
حصري
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، توجيهات إلى جميع مسؤولي الدولة بالعودة لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن ومقار أعمالهم في مختلف المحافظات الأخرى.
جاء ذلك في تعميم غير مسبوق تضمن تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي الثلاثاء الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكان المجلس قد حدد موعد العودة، أمس الأحد 6 أغسطس / آب، لكن
الحكومة والمسؤولين لم يعودوا إلى عدن بصورة محسوسة وظلت الأوضاع كما هى.
لماذا لم يتم تنفيذ التعميم الرئاسي وهل هناك مخاوف حقيقية من العودة، وما دور الانتقالي الجنوبي في هذا الملف ولماذا تم اتخاذ القرار في هذا التوقيت؟
بداية يقول عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، إن القرار الأخير صدر عن المجلس الرئاسي بعودة الموظفين الكبار من الخارج إلى عدن، لأن هناك موظفين موجودين في اليمن ويستلمون رواتب ضئيلة بعكس ما يحصل عليه الآخرين.
وأضاف، في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن مرتب الموظف أو المسؤول بالداخل يقدر بنحو 100 دولار، وفي الوقت ذاته هناك ما يقارب 6 - 11 ألف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة، وهؤلاء عبارة عن مستشارين ووكلاء وزارات ووزراء ومساعدين ومدراء عموم ومدراء هيئات عسكرية وأمنية وسلطات محلية، ما يعني أن الجهاز الحكومي متضخم.
وأشار الشميري إلى أن الإحصائيات كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن عدد بين 5 إلى 6 آلاف مسؤول، ولكن هناك معلومات أخرى تقول إن هناك 11 ألف مسؤول بالخارج هؤلاء يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار تتراوح بين 6 إلى 11 ألف دولار وهناك فئة أقل تتقاضى ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد.
وتابع رئيس مركز جهود: "الأمر لا يقتصر فقط على الرواتب، بل هناك هبات وعطايا ومنح وتذاكر السفر ومساعدات مالية مختلفة تأتي بأوامر استثنائية من رئاسة الرئاسي أو من الحكومة أو الوزراء، حيث كان هناك إطلاق عنان للفساد في هذا الجانب".
وأوضح أن هناك تعميم سابق بهذا الخصوص منذ عامين تقريبا لم يتم العمل به، مضيفا: "أتوقع أن يعود البعض لفترة قليلة لأن الفساد داخل الشرعية بنيته كبيرة".
وقال عبد الستار الشميري: "هذه العودة يمكن أن تكون للبعض وبصورة مؤقتة لأن هناك اشتراطات كثيرة جدا للوديعة
السعودية الأولى والثانية وهذه الوديعة أيضا أو المنحة إن جاز التوصيف، كانت مشروطة بعدة إصلاحات هيكلية وإدارية ومنها تواجد الموظفين وبقاء الشرعية في عدن وحضرموت والمناطق المحررة مثل تعز ومأرب"، مضيفا: "دائما ما كان يتم اصدار تعاميم ثم لا يعمل بها".
ولفت الشميري إلى أنه من المتوقع أن يعود البعض، لكن الفساد لن ينتهي أو يتقلص، حيث لن يتم مساواة هؤلاء العائدين مع الموظفين في الداخل"، مضيفا: "على كل حال الشرعية لم تعد تلقى ثقة في الشارع اليمني".
وحول المخاوف من اعتراض الانتقالي على تلك العودة أو وضع شروط لها يقول الشميري: "ليس هناك حقائق لهذا الأمر، والانتقالي لا يمانع بعودة الرئيس ولا عودة موظفي الدولة وهناك عمل يومي بين وزراء وموظفين من الانتقالي ومن غير الانتقالي من المنتمين للأحزاب الأخر".
وأضاف: "ليس هناك فصيل سواء في عدن أو في غيرها يمنع العودة، لكن قد يتم الترويج لذلك في الإعلام من بعض المسؤولين كشماعة لعدم العودة والبقاء في الخارج، مشيرا إلى أن الانتقالي هو أول المستفيدين من عودتهم التي تعني المزيد من الخدمات وتحسن في الأداء إن قاموا بدورهم".
من جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي رائد الجحافي: "رغم مضي الوقت المحدد الذي نص عليه التعميم الصادر من مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي اليمني، والذي وجه فيه بضرورة عودة الحكومة وكافة المسئولين إلى عدن والمحافظات اليمنية المحررة في مدة أقصاها السادس من شهر أغسطس الجاري، إلا أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ومعظم وزراء حكومته لم يعودوا إلى اليوم".
وتابع: "السبب المعروف للجميع هو أن عودة الحكومة الشرعية ومسؤوليها إلى اليمن أو البقاء في الرياض وغيرها من العواصم العربية والأجنبية ليس بقرار يصدر من رئيس المجلس الرئاسي اليمني أو مدير مكتبه".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن مسألة عودة الحكومة التي سبق وحذر تعميم الرئاسي من عدم التجاوب معها، قد تعطل العمل باليوم المحدد في ذلك التعميم لأسباب كثيرة ومبررات لدى الحكومة التي تطرح وجود بعض الهواجس الأمنية في اليمن تحول بينها وبين عودتها إلى عدن والمحافظات الأخرى، خصوصا وأن العودة الجماعية للحكومة التي كانت قبل عدة أعوام إلى عدن قد تعرضت لهجمات صاروخية طالت المطار قبيل هبوط الطائرة بلحظات".
وتابع: "لكن هذا الأمر لم يعد مبرراً وجيهاً اليوم، خصوصا وأن جماعة الحوثي لن تقدم على أي هجوم مماثل طالما الحكومة تتهم الجماعة بالوقوف وراء ذلك الهجوم".
وتابع الجحافي: "الأسباب والمبررات كثيرة ومتداخلة وأبرزها أن عدن ومحافظات جنوبية أخرى لا تقبل بتواجد الحكومة لوقوعها تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية المتردية التي تضع الحكومة في موقف صعب أمام سكان المناطق الخاضعة لسلطتها".
وأشار القيادي في الحراك الجنوبي إلى أن
مسألة العودة، حسبما تظهره الوقائع اليوم، مرتبطة بوصول الوديعة المالية السعودية المعلن عنها إلى البنك المركزي حتى تستطيع الإيفاء ببعض من التزاماتها ولو تجاه موظفي المؤسسات الحكومية.
وأوضح الجحافي، أن الحكومة الشرعية التي تعيش حالة من الفساد المالي والإداري المستشري، قد تفاقمت أزماتها بسبب انقطاع عائدات النفط والغاز الذي كان يجري تصديره وبيعه لشركات أجنبية في شبوة وحضرموت بسبب التهديدات الحوثية تجاه الشركات والبواخر، التي تعرض الكثير منها إلى هجمات بالطائرات المسيرة.
وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى تجفيف خزينة الحكومة من مليارات الدولارات، ما جعلها تلجأ بطرق شخصية لمشاركة التجار والسماسرة في المتاجرة بالخدمات وغيرها، مستفيدة من مواقعها القيادية ونهب وسرقة المشاريع الخدمية وغيرها".
وقال رائد الجحافي: "حتى وإن عاد الجميع فعودتهم ليس لها أي تأثير في ظل عدم وجود سلطات عليا تضمن ممارسة جميع المسئولين لمهام عملهم حسب ما يحددها القانون"، مضيفا: "الحكومة لا تمتلك خطط عمل سنوية أو فصلية، ولا توجد أي استراتيجية لسير العمل".
وتابع: "الجميع يحضرون لنهب كل ما يقع تحت أياديهم ويمارسون شتى أنواع الفساد، ما جعل أوضاع المواطنين تزداد سواء في ظل تصاعد الغلاء وانهيار العملة المحلية وغياب بل وانعدام الخدمات الضرورية للحياة".
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي
اليمن، بينها صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
