https://sarabic.ae/20230919/خبير-اقتصادي-موازنة-عام-2024-ستؤدي-إلى-مزيد-من-الركود-الاقتصادي-في-لبنان-1081205482.html
خبير اقتصادي: موازنة عام 2024 ستؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي في لبنان
خبير اقتصادي: موازنة عام 2024 ستؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي في لبنان
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الأسواق المالية، نديم السبع، أن موازنة عام 2024 التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هي موازنة صندوق النقد الدولي. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T18:41+0000
2023-09-19T18:41+0000
2023-09-19T18:41+0000
الأخبار
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062723153_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_6fd793d974c6ed931aba96889c6683a8.jpg
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال السبع إن "أي دولة في العالم تعاني من أزمة اقتصادية وركود اقتصادي تعمل على تخفيض الضرائب لديها ولا تعمل على زيادتها، لأن زيادتها في ظل ركود اقتصادي سوف يعمق من حدة الركود".وأوضح أنه "لا يوجد في موازنة 2024 ضرائب على الأملاك البحرية التي تستطيع أن تدخل إيرادات للدولة، ولا على الكسارات، ولا على معامل الرمل، ولا على الأرباح الكبيرة لرؤوس الأموال، ولا ضرائب تصاعدية، وبالتالي لا يوجد في الموازنة بنود حقيقية إصلاحية تسمح بأن يكون هناك أفق للحل".وأشار السبع إلى أن "الموازنة لحظت ضريبة على بعض الرسوم العقارية وعلى تراب البناء والباطون"، معتبرًا أن "رفع الضرائب على قطاع العقارات يعني المزيد من الركود الاقتصادي في هذا القطاع الذي من الممكن أن يكون رافعة للاقتصاد اللبناني، في ظل قطاع مصرفي وتأمين منهار، وبالتالي هذه الموازنة ستؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي وليس إلى المزيد من النمو".وعلى صعيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال السبع إن "الخلاف بين مجلس النواب وصندوق النقد الدولي الذي عبر عنه نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، بأن المجلس لن يضع قانونًا لشطب الودائع، ولذلك الحديث بأن الاتفاق مع صندوق النقد وضع على الرف".وأوضح أن "إيرادات الموازنة تقدر بقيمة 2.9 مليار دولار ونفقات بقيمة 3.3 مليار دولار، وعجز تقريبًا بحدود 13.8%، ومن المتوقع عدم تحصيل الإيرادات بما أن الدولة لم تقم بهيكلة شاملة للقطاع العام، وهيكلة شاملة للدولة اللبنانية وللضريبة، وبالتالي العجز سيزيد في الميزانية".وشدد السبع على أن "الضرائب فرضت على الاقتصاد، ولم تأخذ الدولة اللبنانية بعين الاعتبار الاقتصاد النقدي الذي تتراوح قيمته بين الـ 10 و15 مليار دولار والذي ليس عليه ضرائب، وبالتالي الدولة كان عليها قبل وضع الضرائب أن تحاول التخفيف من الاقتصاد النقدي وأن تحوله إلى اقتصاد مصرح، لتحصيل ضرائب أكثر".وتابع الخبير اللبناني أنه "كان من الممكن مضاعفة الضرائب لو استطعنا حل الاقتصاد النقدي، لأن الضرائب وضعت على الاقتصاد المصرح، إلا أن 80% من الاقتصاد والعمليات التجارية التي تحصل في لبنان هي نقدًا، وبالتالي من المتوقع ألا يحصّلوا الإيرادات التي وضعت في الموازنة".وذكر أن "المشكلة مع صندوق النقد الدولي أنه يريد شطب 75% من إيداعات الدولارات في المصارف اللبنانية، ومجلس النواب يؤكد بأنه لن يقوم بهذه الخطوة، وبالتالي ما يقومون به هو المماطلة في الوقت الذي أدى إلى تضخم كبير جدًا، وفقدان الليرة لقيمتها، ودولرة الاقتصاد وتذويب الودائع في المصارف".وشدد السبع على أن "الاستمرار بهذه المرحلة سيؤدي إلى المزيد من التضخم ودولرة الاقتصاد اللبناني أكثر وأكثر، وفقدان الليرة اللبنانية لقيمتها ودورها كعملة تداول في الأسواق اللبنانية، وبالتالي المزيد من الفقر وفقدان الثقة في المصارف اللبنانية".يذكر أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، أقرت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، في مواعيدها الدستورية، على أن تحال إلى المجلس النيابي لمناقشتها.
https://sarabic.ae/20230916/وسط-تحذيرات-صندوق-النقد-أين-يصل-الاقتصاد-اللبناني-في-ظل-غياب-الإصلاحات-المطلوبة؟-1081105450.html
https://sarabic.ae/20230122/خبراء-المخاطر-الأمنية-تتعاظم-مع-انهيار-الوضع-الاقتصادي-في-لبنان-1072567515.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الأخبار, حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
خبير اقتصادي: موازنة عام 2024 ستؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي في لبنان
حصري
اعتبر الخبير في الأسواق المالية، نديم السبع، أن موازنة عام 2024 التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هي موازنة صندوق النقد الدولي.
وفي تصريحات لـ"
سبوتنيك"، قال السبع إن "أي دولة في العالم تعاني من أزمة اقتصادية وركود اقتصادي تعمل على تخفيض الضرائب لديها ولا تعمل على زيادتها، لأن زيادتها في ظل ركود اقتصادي سوف يعمق من حدة الركود".
16 سبتمبر 2023, 19:07 GMT
وأوضح أنه "لا يوجد في موازنة 2024 ضرائب على الأملاك البحرية التي تستطيع أن تدخل إيرادات للدولة، ولا على الكسارات، ولا على معامل الرمل، ولا على الأرباح الكبيرة
لرؤوس الأموال، ولا ضرائب تصاعدية، وبالتالي لا يوجد في الموازنة بنود حقيقية إصلاحية تسمح بأن يكون هناك أفق للحل".
وأشار السبع إلى أن "الموازنة لحظت ضريبة على بعض الرسوم العقارية وعلى تراب البناء والباطون"، معتبرًا أن "رفع الضرائب على قطاع العقارات يعني المزيد من الركود الاقتصادي في هذا القطاع الذي من الممكن أن يكون رافعة للاقتصاد اللبناني، في ظل قطاع مصرفي وتأمين منهار، وبالتالي هذه الموازنة ستؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي وليس إلى المزيد من النمو".
وعلى صعيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال السبع إن "الخلاف بين مجلس النواب وصندوق النقد الدولي الذي عبر عنه نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، بأن المجلس لن يضع قانونًا لشطب الودائع، ولذلك الحديث بأن الاتفاق مع صندوق النقد وضع على الرف".
وأوضح أن "إيرادات الموازنة تقدر بقيمة 2.9 مليار دولار ونفقات بقيمة 3.3 مليار دولار، وعجز تقريبًا بحدود 13.8%، ومن المتوقع عدم تحصيل الإيرادات بما أن الدولة لم تقم بهيكلة شاملة للقطاع العام، وهيكلة شاملة
للدولة اللبنانية وللضريبة، وبالتالي العجز سيزيد في الميزانية".
وشدد السبع على أن "الضرائب فرضت على الاقتصاد، ولم تأخذ الدولة اللبنانية بعين الاعتبار الاقتصاد النقدي الذي تتراوح قيمته بين الـ 10 و15 مليار دولار والذي ليس عليه ضرائب، وبالتالي الدولة كان عليها قبل وضع الضرائب أن تحاول التخفيف من الاقتصاد النقدي وأن تحوله إلى اقتصاد مصرح، لتحصيل ضرائب أكثر".
وتابع الخبير اللبناني أنه "كان من الممكن
مضاعفة الضرائب لو استطعنا حل الاقتصاد النقدي، لأن الضرائب وضعت على الاقتصاد المصرح، إلا أن 80% من الاقتصاد والعمليات التجارية التي تحصل في لبنان هي نقدًا، وبالتالي من المتوقع ألا يحصّلوا الإيرادات التي وضعت في الموازنة".
وذكر أن "المشكلة مع صندوق النقد الدولي أنه يريد شطب 75% من إيداعات الدولارات في المصارف اللبنانية، ومجلس النواب يؤكد بأنه لن يقوم بهذه الخطوة، وبالتالي ما يقومون به هو المماطلة في الوقت الذي أدى إلى تضخم كبير جدًا، وفقدان الليرة لقيمتها، ودولرة الاقتصاد وتذويب الودائع في المصارف".
وشدد السبع على أن "الاستمرار بهذه المرحلة سيؤدي إلى المزيد من التضخم ودولرة الاقتصاد اللبناني أكثر وأكثر، وفقدان الليرة اللبنانية لقيمتها ودورها كعملة تداول في الأسواق اللبنانية، وبالتالي المزيد من الفقر وفقدان الثقة في
المصارف اللبنانية".
يذكر أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، أقرت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، في مواعيدها الدستورية، على أن تحال إلى المجلس النيابي لمناقشتها.
