https://sputnikarabic.ae/20231018/وكيل-وزارة-الاستثمار-السعودية-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-الوضع-الاقتصادي-في-المملكة-1082146135.html
وكيل وزارة الاستثمار السعودية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الوضع الاقتصادي في المملكة
وكيل وزارة الاستثمار السعودية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الوضع الاقتصادي في المملكة
سبوتنيك عربي
قال وكيل وزارة الاستثمار السعودية، الدكتور سعد الشهراني، إن الاقتصاد السعودي أثبت مرونته في تجاوز تحديات وتداعيات الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة "كوفيد 19"،... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T10:45+0000
2023-10-18T10:45+0000
2023-10-18T10:45+0000
حوارات
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
منتدى الاستثمار العالمي 2023
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082145321_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_93adc7129b08af2c5b2e6525e166a732.jpg
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركة وزارة الاستثمار في النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبوظبي، بأن الإصلاحات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية، هي التي مكنتها من مواجهة تحديات وتداعيات هذه الأزمات.ما الذي تحمله مشاركة وزارة الاستثمار في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي؟بدايةً، أود الإشارة إلى دور منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في مسار الاستثمار، وما يتخلله من تشريعات وسياسات وإحصاءات وتطوير في البنى التحتية للاستثمار، وكذلك دعم الاتفاقيات الدولية الاستثمارية.أما بشأن مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى الاستثمار العالمي، تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية النوعية في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات والإصلاحات والتشريعات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة. حيث تم تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية خلال السبع سنوات الماضية.وتحت مظلة "رؤية السعودية 2030"، تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمبادرات، منها: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في عام 2021، وتضمنت العديد من المبادرات والممكنات الهادفة إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.هل قدمت المملكة ممكنات وحوافز حقيقية لجذب الاستثمار أخيرًا وما هي؟بالفعل عملت المملكة في الفترة الماضية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، على تقديم سلسلة من الحوافز والمبادرات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، علاوة على وجود العديد من اللجان التي تعمل على توفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وإبراز الفرص الاستثمارية على مستوى القطاعات الاقتصادية والمناطق المختلفة في المملكة.والجدير بالذكر أن المملكة تسعى لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة "ذات الأولوية" لما لها دور كبير في تسريع نمو اقتصادها، حيث ارتفع عدد الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة من خلال منصة "استثمر بالسعودية" لما يقارب 1,300 فرصة استثمارية، كما تم إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزا إقليميا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023.هل انضمت قطاعات جديدة لحيز الاستثمار المهم في المملكة؟نعم بالتأكيد، ففي إطار "رؤية السعودية 2030" والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في المملكة، وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، انضمت قطاعات اقتصادية جديدة لم تكن ذات مساهمة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث أصبحت خلال الفترة السابقة من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع تقنية المعلومات، وقطاع التقنية الحيوية والرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، وهي جميعها محصلة للجهود التي انطلقت السنوات الماضية.تأثرت العديد من الدول بالأزمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، وكذلك التوترات السياسية العالمية.. كيف هو الوضع بالنسبة للمملكة؟كانت حكومة المملكة سباقة، فمنذ إطلاقها لرؤيتها الطموحة في عام 2016، أجرت العديد من الإصلاحات على المستوى الهيكلي والتشريعي، حيث ساهمت هذه الإصلاحات بقدر كبير في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية بشكل أفضل من بعض اقتصادات دول العالم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية من خلال البرامج والمبادرات التي عملت عليها. كما أود الإشارة إلى قدرة المملكة خلال جائحة "كوفيد-19"على ضبط نفقاتها وتوجيهها نحو مشاريع في قطاعات داعمة، مثل: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع التقنية والاتصالات، حيث شهدت التقنية في المملكة قفزة ملحوظة خلال وبعد الجائحة. كما احتلت المملكة المرتبة الثانية بعد الصين لأكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة "كوفيد-19".وبشكل عام، خرجت المملكة من هذه الأزمات بالعديد من الدروس المستفادة، التي دفعتها لاستهداف جذب استثمارات مستدامة في قطاعات معينة، لتطوير البنى التحتية وسلاسل الإمداد. ففي عام 2022، أطلقت المملكة المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)، والتي تهدف إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية الأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال عدة خطوات، ومنها: إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، وجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي والمحلي والإقليمي في مواجهة أي تحديات في سلاسل الإمداد.بشأن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.. هل حققت السعودية الأرقام التي كانت تطمح إليها أم لا حتى الآن؟بالطبع، فقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مستهدفات متعلقة بالاستثمار حتى العام 2030، مثل: مستهدفات تكوين رأس المال الثابت، ومستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق حجم استثمارات تراكمية تصل إلى 12.4 تريليون ريال بحلول العام 2030، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7%. وبالنظر إلى الأداء الفعلي لعام 2022، حققت المملكة أداءً استثنائيًا على مستوى حجم الاستثمارات، فقد شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا بنحو 31.2% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 1,040 مليار ريال متجاوزًا بذلك مستهدف عام 2022. حيث يلعب القطاع غير الحكومي دوراً رئيساً في نمو حجم الاستثمارات. فقد بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي نحو 908 مليار ريال خلال نفس الفترة. وفي النصف الأول من العام 2023، ارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 573 مليار ريال.كما أود تسليط الضوء على حرص المملكة الدائم نحو اتباع أفضل الممارسات العالمية في جميع الجوانب منها: دقة وشفافية الأرقام والبيانات، ونتيجةً لعدم وجود منهجية واضحة لاحتساب البيانات الفعلية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية، حرصت المملكة على اعتماد منهجية جديدة تتبع أفضل الممارسات العالمية، لتحسين جودة وشفافية البيانات، وهو ما سيُعلن عنه قريبًا.تؤثر الاضطرابات السياسية في العالم على مناخ الاستثمار في معظم الدول.. إلى أي مدى تأثرت المملكة بهذه الاضطرابات؟في الحقيقة لم تتأثر المملكة كباقي اقتصادات العالم، حيث أثبت الاقتصاد السعودي مرونته وفعاليته في تجاوز تداعيات هذه الاضطرابات، ويعود ذلك لدور السياسات والإصلاحات الهيكلية التي اتبعتها المملكة في مواجهة أي تحديات وأزمات عالمية، حيث أدت الاضطرابات السياسية إلى ضعف سلاسل الإمداد حول العالم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، حتى وصل معدل التضخم العالمي إلى ما يقارب 8.7% في العام 2022، في حين تُعد المملكة ثاني أقل دولة على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث معدل التضخم خلال نفس الفترة، والذي سجل حوالي 2.5%، كما سجلت المملكة النمو الأسرع في العام 2022، على مستوى دول مجموعة العشرين بمعدل نمو بلغ 8.7%؛ والذي كان مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت نموًا بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8%. وبالتالي جميع هذه المؤشرات الإيجابية تعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي التي تدعم جاذبية البيئة الاستثمارية.أجرى الحوار/ محمد حميدة- وائل مجدي
https://sputnikarabic.ae/20231017/مسؤول-في-شركة-بيئة-الإماراتية-منتدى-الاستثمار-العالمي-فرصة-مهمة-لتجاوز-التحديات-العالمية-1082100401.html
https://sputnikarabic.ae/20231016/انطلاق-فعاليات-منتدى-الاستثمار-العالمي-في-أبو-ظبي-بمشاركة-160-دولة-صور-1082051700.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/مسؤول-سعودي-لـسبوتنيك-اقتصاد-الدول-العربية-ينمو-بقوة-ويثير-شهية-استثمارات-الصين-1078004313.html
https://sputnikarabic.ae/20200601/هل-نجحت-السعودية-في-تحرير-اقتصادها-من-إدمان-النفط-وإلى-أين-وصلت-رؤية-2030؟-1045585653.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حوارات, حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, منتدى الاستثمار العالمي 2023
حوارات, حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, منتدى الاستثمار العالمي 2023
وكيل وزارة الاستثمار السعودية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الوضع الاقتصادي في المملكة
حصري
قال وكيل وزارة الاستثمار السعودية، الدكتور سعد الشهراني، إن الاقتصاد السعودي أثبت مرونته في تجاوز تحديات وتداعيات الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة "كوفيد 19"، والاضطرابات الجيوسياسية التي وقعت على الساحة العالمية في الفترة الماضية.
وأضاف في حواره مع "
سبوتنيك"، على هامش مشاركة وزارة الاستثمار في النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبوظبي، بأن الإصلاحات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية، هي التي مكنتها من مواجهة تحديات وتداعيات هذه الأزمات.
ما الذي تحمله مشاركة وزارة الاستثمار في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي؟
بدايةً، أود الإشارة إلى دور منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في مسار الاستثمار، وما يتخلله من تشريعات وسياسات وإحصاءات وتطوير في البنى التحتية للاستثمار، وكذلك دعم الاتفاقيات الدولية الاستثمارية.
أما بشأن مشاركة وزارة الاستثمار في
منتدى الاستثمار العالمي، تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية النوعية في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات والإصلاحات والتشريعات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة. حيث تم تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية خلال السبع سنوات الماضية.
وتحت مظلة "رؤية السعودية 2030"، تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمبادرات، منها: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في عام 2021، وتضمنت العديد من المبادرات والممكنات الهادفة إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
17 أكتوبر 2023, 13:08 GMT
هل قدمت المملكة ممكنات وحوافز حقيقية لجذب الاستثمار أخيرًا وما هي؟
بالفعل عملت المملكة في الفترة الماضية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، على تقديم سلسلة من الحوافز والمبادرات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، علاوة على وجود العديد من اللجان التي تعمل على توفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وإبراز الفرص الاستثمارية على مستوى القطاعات الاقتصادية والمناطق المختلفة في المملكة.
والجدير بالذكر أن المملكة تسعى لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة "ذات الأولوية" لما لها دور كبير في تسريع نمو اقتصادها، حيث ارتفع عدد الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة من خلال منصة "استثمر بالسعودية" لما يقارب 1,300 فرصة استثمارية، كما تم إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزا إقليميا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023.
هل انضمت قطاعات جديدة لحيز الاستثمار المهم في المملكة؟
نعم بالتأكيد، ففي إطار "
رؤية السعودية 2030" والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في المملكة، وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، انضمت قطاعات اقتصادية جديدة لم تكن ذات مساهمة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث أصبحت خلال الفترة السابقة من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع تقنية المعلومات، وقطاع التقنية الحيوية والرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، وهي جميعها محصلة للجهود التي انطلقت السنوات الماضية.
16 أكتوبر 2023, 07:19 GMT
تأثرت العديد من الدول بالأزمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، وكذلك التوترات السياسية العالمية.. كيف هو الوضع بالنسبة للمملكة؟
كانت حكومة المملكة سباقة، فمنذ إطلاقها لرؤيتها الطموحة في عام 2016، أجرت العديد من الإصلاحات على المستوى الهيكلي والتشريعي، حيث ساهمت هذه الإصلاحات بقدر كبير في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية بشكل أفضل من بعض اقتصادات دول العالم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية من خلال البرامج والمبادرات التي عملت عليها. كما أود الإشارة إلى قدرة المملكة خلال جائحة "
كوفيد-19"على ضبط نفقاتها وتوجيهها نحو مشاريع في قطاعات داعمة، مثل: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع التقنية والاتصالات، حيث شهدت التقنية في المملكة قفزة ملحوظة خلال وبعد الجائحة. كما احتلت المملكة المرتبة الثانية بعد الصين لأكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة "كوفيد-19".
وبشكل عام، خرجت المملكة من هذه الأزمات بالعديد من الدروس المستفادة، التي دفعتها لاستهداف جذب استثمارات مستدامة في قطاعات معينة، لتطوير البنى التحتية وسلاسل الإمداد. ففي عام 2022، أطلقت المملكة المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)، والتي تهدف إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية الأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال عدة خطوات، ومنها: إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، وجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي والمحلي والإقليمي في مواجهة أي تحديات في سلاسل الإمداد.
بشأن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.. هل حققت السعودية الأرقام التي كانت تطمح إليها أم لا حتى الآن؟
بالطبع، فقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مستهدفات متعلقة بالاستثمار حتى العام 2030، مثل: مستهدفات تكوين رأس المال الثابت، ومستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق حجم استثمارات تراكمية تصل إلى 12.4 تريليون ريال بحلول العام 2030، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7%. وبالنظر إلى الأداء الفعلي لعام 2022، حققت المملكة أداءً استثنائيًا على مستوى حجم الاستثمارات، فقد شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا بنحو 31.2% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 1,040 مليار ريال متجاوزًا بذلك مستهدف عام 2022. حيث يلعب القطاع غير الحكومي دوراً رئيساً في نمو حجم الاستثمارات. فقد بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي نحو 908 مليار ريال خلال نفس الفترة. وفي النصف الأول من العام 2023، ارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 573 مليار ريال.
كما أود تسليط الضوء على حرص المملكة الدائم نحو اتباع أفضل الممارسات العالمية في جميع الجوانب منها: دقة وشفافية الأرقام والبيانات، ونتيجةً لعدم وجود منهجية واضحة لاحتساب البيانات الفعلية
للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية، حرصت المملكة على اعتماد منهجية جديدة تتبع أفضل الممارسات العالمية، لتحسين جودة وشفافية البيانات، وهو ما سيُعلن عنه قريبًا.
تؤثر الاضطرابات السياسية في العالم على مناخ الاستثمار في معظم الدول.. إلى أي مدى تأثرت المملكة بهذه الاضطرابات؟
في الحقيقة لم تتأثر المملكة كباقي اقتصادات العالم، حيث أثبت
الاقتصاد السعودي مرونته وفعاليته في تجاوز تداعيات هذه الاضطرابات، ويعود ذلك لدور السياسات والإصلاحات الهيكلية التي اتبعتها المملكة في مواجهة أي تحديات وأزمات عالمية، حيث أدت الاضطرابات السياسية إلى ضعف سلاسل الإمداد حول العالم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، حتى وصل معدل التضخم العالمي إلى ما يقارب 8.7% في العام 2022، في حين تُعد المملكة ثاني أقل دولة على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث معدل التضخم خلال نفس الفترة، والذي سجل حوالي 2.5%، كما سجلت المملكة النمو الأسرع في العام 2022، على مستوى دول مجموعة العشرين بمعدل نمو بلغ 8.7%؛ والذي كان مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت نموًا بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8%. وبالتالي جميع هذه المؤشرات الإيجابية تعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي التي تدعم جاذبية البيئة الاستثمارية.
أجرى الحوار/ محمد حميدة- وائل مجدي
