https://sputnikarabic.ae/20231113/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالإجماع-لصالح-إقرار-قانون-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1083121680.html
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T15:58+0000
2023-11-13T15:58+0000
2023-11-13T19:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
وقال بليحق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل".وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.ومن جابنها قالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه".وأضافت: "منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته"، وأكدت بأن "الموافقة على القانون تمت بالإجماع".وأشارت إلى أن "القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية".وأوضحت أنه "وردت عدة ملاحظات حول هذا القانون، منها أن القانون، يقول بأنها دولة إسرئيل، لذلك ألغيت كلمة دولة، وإنما هو كيان صهيوني محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي".وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في أيلول/ سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش، رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
https://sputnikarabic.ae/20231109/ليبيا-الدبيبة-يخصص-50-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-لأهالي-قطاع-غزة-1082980855.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
15:58 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 19:52 GMT 13.11.2023) حصري
صرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بليحق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل".
وأوضح بليحق أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
ومن جابنها قالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة، في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، إن "هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه".
وأضافت: "منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته"، وأكدت بأن "الموافقة على القانون تمت بالإجماع".
وأشارت إلى أن "القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية".
وقالت الخوجة: "لهذا الأمر خرج قانون اليوم، الذي يتكون من 6 مواد تقريبا، يجرم التواصل، اللقاءات مع الكيان الإسرائيلي، والاتفاقيات والتواجد والتعامل السياسي بمختلف مستوياته وأشكاله".
وأوضحت أنه "وردت عدة ملاحظات حول هذا القانون، منها أن القانون، يقول بأنها دولة إسرئيل، لذلك ألغيت كلمة دولة، وإنما هو كيان صهيوني محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي".
وكان
مجلس النواب الليبي، قد وافق، في أيلول/ سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش، رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
