https://sarabic.ae/20240103/خلافات-المناصب-السيادية-في-ليبيا-تعود-للمشهد-من-جديد-1084669285.html
خلافات المناصب السيادية في ليبيا تعود للمشهد من جديد
خلافات المناصب السيادية في ليبيا تعود للمشهد من جديد
سبوتنيك عربي
لا تزال إشكالية المناصب السيادية في ليبيا تتسبب في خلافات كبيرة، فرغم وجود قرارات بإقالة رؤساء بعض هذه الجهات، إلا أن الخلافات السياسية وحالة الانقسام التي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T11:05+0000
2024-01-03T11:05+0000
2024-01-03T11:05+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526608_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_858d24ade68d2052cc49467128a4108c.jpg
وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي، جمال الفلاح، إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المناصب السيادية والحكومة خلاف عميق، وبالتالي لا يمكن أن يتفق المجلسان حول هذه النقطة.استمرار الصراعوأضاف الفلاح، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذه المناصب وتكليفاتها قبل اتفاق الصخيرات كانت تعود للسلطة التشريعية، المؤتمر الوطني سابقا، ثم إلى مجلس النواب، وبعد أتفاق الصخيرات أصبحت تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".وتابع: "لكن تظل الصلاحيات الحقيقية في مسألة المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، وبعد "حوار بوزنيقة" المغربية أصبح الترشيح لهذه المناصب من الطرفين مجلس النواب والأعلى للدولة، كل طرف يقدم الأسماء المرشحة من طرفه لهذه المناصب السيادية".ولفت المحلل السياسي أن الخلاف الحقيقي والصراع هو على الحكومة بصورة عامة وعلى المناصب السيادية في مؤسسات الدولة وأبرزها مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعل الاتفاق بين المجلسين أمر صعب المنال.وقال جمال الفلاح إن "مجلس النواب لا يزال يحتفظ بهذا الحق ويقوم بإصدار التكليفات لهذه المناصب، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي مسألة التسليم والاستلام، خاصة أن كل من تم تكليفهم بهذه المناصب السيادية يرفضون التسليم بحجة انتهاء صلاحية مجلسي النواب والأعلى للدولة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، التي يرفض كل طرف تسليمها".وأضاف: "سيتم استبعاد ذوي الكفاءة من الترشيح بسبب الفساد، حيث أن جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية، وهي مفاهيم منافية لمفهوم التداول السلمي للسلطة".الخلافات السياسيةومن جانبه يرى المحلل السياسي، محمود الرملي، أن العملية السياسية في ليبيا غريبة وغامضة، والواقع أن البعثة فشلت فشلا ذريعا في إدارة المشهد السياسي الليبي، واكتفت بالتدخلات السلبية وتحريك الأمور إلى الأمام واستمرت خلال السنوات التي يعاني الليبيون الأمرين في عدم قدرة البعثة على إيجاد حل والاكتفاء بإدارة المشكلة وهو ما جعل القضية الليبية عائق يعطل جميع الأطراف.وتابع، في تصريحه لـ"سبوتنيك": "من هنا يبرز مصدر وهو عدم الرغبة في وجود حل للمشكلة، ولكن يجب أن يقال أن البعثة وضحت مسألة توسع أطراف المشكلة.ويقول الرملي إن الواقع العملي يوضح إن اتفاق الصخيرات جعل هناك طرفين مجلس النواب والأعلى للدولة وبقية الأطراف هي وليدة هذه الأجسام، وعلى هذا الأساس يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ليصبح هناك 5 أطراف، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد.وأكد المحلل السياسي أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة على مسألة المناصب السيادية ليست خلافات وليدة اللحظة، بل هي خلافات قديمة جدا، ويبدو أن الجميع يريد البقاء والاستمرار في المشهد، لأنهم لن يكونوا في منصب سياسي حسب رؤيتهم، لذلك فهم مصرين على البقاء.وتابع: "الحل الذي يريده الليبيون يكمن في إخراج كل الأجسام التي يسمونها أطراف وهي أساس المشكلة، وليست جزء من الحل، مشددا على أن الخلافات الجدلية حول المناصب السيادية هي خلافات قديمة حديثة لن تنتهي".وأوضح: "لتعنت وعدم الرغبة في التغيير بسبب أن من يملكون التغيير غير شرعيين، ومسألة عدم القدرة على تنفيذ القرارات هو أنها تصدر من جهات غير مختصة، وهو ما يجعل التنفيذ مستحيل".ولفت محمود الرملي إلى أن جميع هذه المشاكل يمكن حلها بتحديد موعد زمني لميلاد دستور جديد ينهي كل الأجسام القديمة ليبدأ مرحلة جديدة في البلاد، يكون فيها تداول سلمي للسلطة، وهو الأمر الذي لم يعرفه الليبيون من قبل، حيث ظل حكم القذافي للبلاد لنحو 42 عاما، وهو ما جعل الموجودين في السلطة حاليا يخشون على مناصبهم ولا يريدون التخلي عنها.وقال الرملي إنه يجب على المجتمع الدولي أن يساعد الليبيين أن أراد حل في ليبيا فيما يتعلق بتغيير جميع الأجسام الحالية، وتحديد موعد زمني لها، والعمل على اختيار الشخصيات من الدوائر 13 في ليبيا، والعمل على اعتماد ذلك من مجلس الأمن، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على قانون الانتخابات.
https://sarabic.ae/20240101/دور-الأحزاب-في-العملية-السياسية-في-ليبيا-1084628434.html
https://sarabic.ae/20231229/ليبيا-وزير-النفط-في-الوحدة-الوطنية-يثير-مسألة-خلاف-الصلاحيات-مع-مؤسسة-النفط-في-بلاده-1084546587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
خلافات المناصب السيادية في ليبيا تعود للمشهد من جديد
حصري
لا تزال إشكالية المناصب السيادية في ليبيا تتسبب في خلافات كبيرة، فرغم وجود قرارات بإقالة رؤساء بعض هذه الجهات، إلا أن الخلافات السياسية وحالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حالت دون تطبيقها، بحسب خبراء يرون أن مسألة المحاصصة فرضت نفسها وجعلت كل منطقة ومدينة تطالب بحصتها.
وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي، جمال الفلاح، إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المناصب السيادية والحكومة خلاف عميق، وبالتالي لا يمكن أن يتفق المجلسان حول هذه النقطة.
وأضاف الفلاح، في تصريح لـ"
سبوتنيك": "هذه المناصب وتكليفاتها قبل اتفاق الصخيرات كانت تعود للسلطة التشريعية، المؤتمر الوطني سابقا، ثم إلى مجلس النواب، وبعد أتفاق الصخيرات أصبحت تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".
وتابع: "لكن تظل الصلاحيات الحقيقية في مسألة المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، وبعد "حوار بوزنيقة" المغربية أصبح الترشيح لهذه المناصب من الطرفين مجلس النواب والأعلى للدولة، كل طرف يقدم الأسماء المرشحة من طرفه لهذه المناصب السيادية".
ولفت المحلل السياسي أن الخلاف الحقيقي والصراع هو على الحكومة بصورة عامة وعلى المناصب السيادية في مؤسسات الدولة وأبرزها
مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعل الاتفاق بين المجلسين أمر صعب المنال.
وقال جمال الفلاح إن "مجلس النواب لا يزال يحتفظ بهذا الحق ويقوم بإصدار التكليفات لهذه المناصب، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي مسألة التسليم والاستلام، خاصة أن كل من تم تكليفهم بهذه المناصب السيادية يرفضون التسليم بحجة انتهاء صلاحية مجلسي النواب والأعلى للدولة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، التي يرفض كل طرف تسليمها".
وأضاف: "سيتم استبعاد ذوي الكفاءة من الترشيح بسبب الفساد، حيث أن جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية، وهي مفاهيم منافية لمفهوم التداول السلمي للسلطة".
ومن جانبه يرى المحلل السياسي، محمود الرملي، أن
العملية السياسية في ليبيا غريبة وغامضة، والواقع أن البعثة فشلت فشلا ذريعا في إدارة المشهد السياسي الليبي، واكتفت بالتدخلات السلبية وتحريك الأمور إلى الأمام واستمرت خلال السنوات التي يعاني الليبيون الأمرين في عدم قدرة البعثة على إيجاد حل والاكتفاء بإدارة المشكلة وهو ما جعل القضية الليبية عائق يعطل جميع الأطراف.
وتابع، في تصريحه لـ"سبوتنيك": "من هنا يبرز مصدر وهو عدم الرغبة في وجود حل للمشكلة، ولكن يجب أن يقال أن البعثة وضحت مسألة توسع أطراف المشكلة.
29 ديسمبر 2023, 07:25 GMT
ويقول الرملي إن الواقع العملي يوضح إن اتفاق الصخيرات جعل هناك طرفين مجلس النواب والأعلى للدولة وبقية الأطراف هي وليدة هذه الأجسام، وعلى هذا الأساس يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ليصبح هناك 5 أطراف، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد.
وأكد المحلل السياسي أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة على مسألة المناصب السيادية ليست خلافات وليدة اللحظة، بل هي خلافات قديمة جدا، ويبدو أن الجميع يريد البقاء والاستمرار في المشهد، لأنهم لن يكونوا في منصب سياسي حسب رؤيتهم، لذلك فهم مصرين على البقاء.
وتابع: "الحل الذي يريده الليبيون يكمن في إخراج كل الأجسام التي يسمونها أطراف وهي أساس المشكلة، وليست جزء من الحل، مشددا على أن الخلافات الجدلية حول المناصب السيادية هي خلافات قديمة حديثة لن تنتهي".
وأوضح: "لتعنت وعدم الرغبة في التغيير بسبب أن من يملكون التغيير غير شرعيين، ومسألة عدم القدرة على تنفيذ القرارات هو أنها تصدر من جهات غير مختصة، وهو ما يجعل التنفيذ مستحيل".
ولفت محمود الرملي إلى أن جميع هذه المشاكل يمكن حلها بتحديد موعد زمني لميلاد دستور جديد ينهي كل الأجسام القديمة ليبدأ مرحلة جديدة في البلاد، يكون فيها تداول سلمي للسلطة، وهو الأمر الذي لم يعرفه الليبيون من قبل، حيث ظل حكم القذافي للبلاد لنحو 42 عاما، وهو ما جعل الموجودين في السلطة حاليا يخشون على مناصبهم ولا يريدون التخلي عنها.
وقال الرملي إنه يجب على المجتمع الدولي أن يساعد
الليبيين أن أراد حل في ليبيا فيما يتعلق بتغيير جميع الأجسام الحالية، وتحديد موعد زمني لها، والعمل على اختيار الشخصيات من الدوائر 13 في ليبيا، والعمل على اعتماد ذلك من مجلس الأمن، وتشكيل لجنة دولية للإشراف على قانون الانتخابات.
