https://sputnikarabic.ae/20240219/خبير-قانوني-لـسبوتنيك-مرافعة-الأردن-أمام-محكمة-العدل-لا-تتعلق-بدعوى-جنوب-أفريقيا-1086220646.html
خبير قانوني لـ"سبوتنيك": مرافعة الأردن أمام محكمة العدل لا تتعلق بدعوى جنوب أفريقيا
خبير قانوني لـ"سبوتنيك": مرافعة الأردن أمام محكمة العدل لا تتعلق بدعوى جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
قال خبير القانون الدولي الأردني، حمادة أبو نجمة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها صلاحية الطلب من محكمة العدل الدولية في أي وقت رأيا استشاريا حول أي من... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T13:29+0000
2024-02-19T13:29+0000
2024-02-19T13:29+0000
حصري
العالم العربي
أخبار الأردن
محكمة العدل الدولية
العالم
غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085108136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d8fee6fa2b71f5e4c9294f5e0b3c10c.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، من المعتاد أن تقوم المحكمة لغايات إبداء الرأي الاستشاري بالاستماع إلى عدد من الدول أو الجهات أو الأشخاص ذوي العلاقة بالموضوع المطروح بهدف الإحاطة بتفاصيل أكثر حوله، والحصول على معلومات وافية حوله تساعده في تكوين وجهة نظر متكاملة بشأنه، ورغم أن رأي المحكمة غير ملزم للجمعية العامة، إلا أنه من المعتاد أن تأخذ به باعتبار أن المحكمة تمثل ذراعا رئيسيا للأمم المتحدة وصاحبة اختصاص.وأكد أن المرافعة الشفوية التي سيقدمها الأردن "تأتي من هذا الباب، فقد طلبت الجمعية العامة من المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، وخلال بحث المحكمة للموضوع قررت الاستماع إلى مرافعات الجهات أصحاب العلاقة بالموضوع ومنها الأردن".وأوضح الخبير أن رأي الأردن في المواضيع ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية يعتبر مهم جدا للمحكمة عادة، وقد سبق للمحكمة أن استمعت له في حالات أخرى، ومن ذلك في عام 2004، في موضوع الجدار العازل الذي أقامه الاحتلال في الضفة الغربية، والذي صدر بناء عليه رأي المحكمة بعدم قانونية الجدار ووجوب تفكيكه.واعتبر أبو نجمة أن المرافعة الشفوية التي سيقدمها الأردن تأتي بعد مرافعة خطية قدمها في تموز/يوليو من العام الماضي، والتي أكد فيها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وضرورة التزام الاحتلال باحترام الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها، والوصاية الهاشمية عليها.ومضى قائلًا: "بالتالي فإن هذه المرافعة لا علاقة لها بالدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا بخصوص الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال وممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بل هي في موضوع سابق لهذه الدعوى بدأ النظر في عام 2022".وبحسب أبو نجمة، من المؤكد أن هذه المرافعة سيكون لها تأثير كبير في تكوين رأي أكثر شمولا ووضوحا لدى قضاة المحكمة حول خلفيات التي يمارسها الاحتلال على غزة وكذلك في كافة المناطق الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وهو أمر سيساهم بشكل أو بآخر في دعم دعوى جنوب إفريقيا، إضافة إلى المساهمة الفعالة في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية وأهمية إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني.ومن المقرر أن يرأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، يوم الخميس المقبل، وفد المملكة الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 والذي صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2022، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية، وفقا لصحيفة "الغد".وقال السفير القضاة إن المملكة كانت قد قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 24 يوليو 2023، أكدت خلالها دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
https://sputnikarabic.ae/20240219/عضو-الفريق-القانوني-لفلسطين-أمام-العدل-الدولية-ليس-هناك-أسباب-للمحكمة-لرفض-طلباتنا-1086213890.html
https://sputnikarabic.ae/20240131/جنوب-أفريقيا-تدعو-إلى-وقف-تمويل-الأعمال-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-1085619368.html
https://sputnikarabic.ae/20240116/ليبرمان-يهاجم-الأردن-بعد-انضمامه-إلى-الدعوى-القضائية-في-محكمة-العدل-الدولية-ضد-إسرائيل-1085068473.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار الأردن, محكمة العدل الدولية, العالم, غزة, قطاع غزة
حصري, العالم العربي, أخبار الأردن, محكمة العدل الدولية, العالم, غزة, قطاع غزة
خبير قانوني لـ"سبوتنيك": مرافعة الأردن أمام محكمة العدل لا تتعلق بدعوى جنوب أفريقيا
حصري
قال خبير القانون الدولي الأردني، حمادة أبو نجمة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها صلاحية الطلب من محكمة العدل الدولية في أي وقت رأيا استشاريا حول أي من المواضيع أو القضايا التي تبحثها الجمعية وترى ضرورة أخذ رأي المحكمة بها، خاصة إذا كان الموضوع ذا جوانب قانونية معقدة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، من المعتاد
أن تقوم المحكمة لغايات إبداء الرأي الاستشاري بالاستماع إلى عدد من الدول أو الجهات أو الأشخاص ذوي العلاقة بالموضوع المطروح بهدف الإحاطة بتفاصيل أكثر حوله، والحصول على معلومات وافية حوله تساعده في تكوين وجهة نظر متكاملة بشأنه، ورغم أن رأي المحكمة غير ملزم للجمعية العامة، إلا أنه من المعتاد أن تأخذ به باعتبار أن المحكمة تمثل ذراعا رئيسيا للأمم المتحدة وصاحبة اختصاص.
وأكد أن المرافعة الشفوية التي سيقدمها الأردن "تأتي من هذا الباب، فقد طلبت الجمعية العامة من المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، وخلال بحث المحكمة للموضوع قررت الاستماع إلى مرافعات الجهات أصحاب العلاقة بالموضوع ومنها الأردن".
وأوضح الخبير أن رأي الأردن في المواضيع
ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية يعتبر مهم جدا للمحكمة عادة، وقد سبق للمحكمة أن استمعت له في حالات أخرى، ومن ذلك في عام 2004، في موضوع الجدار العازل الذي أقامه الاحتلال في الضفة الغربية، والذي صدر بناء عليه رأي المحكمة بعدم قانونية الجدار ووجوب تفكيكه.
واعتبر أبو نجمة أن المرافعة الشفوية التي سيقدمها الأردن تأتي بعد مرافعة خطية قدمها في تموز/يوليو من العام الماضي، والتي أكد فيها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وضرورة التزام الاحتلال باحترام الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها، والوصاية الهاشمية عليها.
ومضى قائلًا: "بالتالي فإن هذه المرافعة لا علاقة لها بالدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا بخصوص الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال وممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بل هي في موضوع سابق لهذه الدعوى بدأ النظر في عام 2022".
وبحسب أبو نجمة، من المؤكد أن هذه المرافعة سيكون لها تأثير كبير في تكوين رأي أكثر شمولا ووضوحا لدى قضاة المحكمة حول خلفيات التي يمارسها الاحتلال على غزة وكذلك في كافة المناطق الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وهو أمر سيساهم بشكل أو بآخر في دعم دعوى جنوب إفريقيا، إضافة إلى المساهمة الفعالة في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية وأهمية إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن يرأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، يوم الخميس المقبل، وفد المملكة الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 والذي صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2022، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي
تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية، وفقا لصحيفة "الغد".
وقال السفير القضاة إن المملكة كانت قد قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 24 يوليو 2023، أكدت خلالها دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
