ونقل موقع قناة "نسمة"، عن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الأربعاء، قوله إنه "لا يعتقد أن يتجاوز نشر نص الدستور في الجريدة الرسمية تاريخ اليوم..".
وأضاف المنصري أن الهيئة لا يمكنها الآن ضبط المواعيد الانتخابية المقبلة في غياب قانون انتخابي جديد.
ودعا المنصري إلى تسريع إصدار نص القانون الانتخابي الجديد، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية التي ستفرز مجلس النواب الجديد.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد، الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.
جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".
وقال بوعسكر إن نسبة المصوتين بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد تجاوزت 94 في المئة مقابل نحو 5 في المئة صوتوا بـ"لا" لرفضه.
وجاء الإعلان بعدما تم الانتهاء من جميع مراحل التقاضي الخاصة بالطعون الانتخابية بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، التي تم إعلانها يوم 26 يوليو الماضي.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدستور الجديد يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في "الرائد الرسمي".
وأكد فاروق بوعسكر أن عملية الاستفتاء جرت بنزاهة وشفافية وشارك فيها 2.8 مليون شخص، مؤكدا أن المخالفات الانتخابية لم تؤثر على النتائج، مشيرا إلى أن أي اتهامات بشأن الاستفتاء "باطلة" ولها "غايات سياسية" على حد وصفه.
ويمثل مشروع الدستور الجديد جزءا من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، بعد إقالة الحكومة وحل مجلس القضاء والبرلمان.