وأشار إلى أنه في العام الأول للحكومة الإيرانية الـ13، تم توقيع أكثر من 100 مليار دولار من اتفاقيات النفط والغاز، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وقال أوجي بمناسبة "أسبوع الحكومة في إيران"، إنه في العام الماضي وقعت حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مذكرات تفاهم وعقود نفط وغاز بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار، مضيفا أن إيران وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية.
وتابع وزير النفط الإيراني أن "المصافي توقفت عن بيع الخام، وبدلا من ذلك يتم تصدير 600 ألف برميل من النفط والنفط المسال بقيمة مضافة أعلى".
وواصل أيضا أنه "إذا وصلت محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي إلى نتيجة، فستنتهز إيران هذه الفرصة، وإذا لم يفعلوا، فلن تتوقف الدولة عن العمل في صناعة النفط".
وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، أكدت أن التقارير حول قبول الولايات المتحدة أو دراستها تنازلات جديدة لإيران كجزء من جهود العودة للاتفاق النووي "خاطئة بشكل قاطع".
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، جاء النفي الرسمي بعدما أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رسالة إلى البيت الأبيض في وقت سابق الخميس مفادها أن مسودة الاتفاق التي اقترحها الاتحاد الأوروبي "تتجاوز الاتفاق النووي لعام 2015 ولا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن".
وفي 4 أغسطس/آب الحالي، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد 5 أشهر على توقّف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، نفى مصدر إيراني مطّلع، في حديث مع وكالة "إيرنا" الرسمية، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تخلّي بلده عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.