وأشارت المصادر إلى أن الجهاز التنفيذي لدى الاتحاد الأوروبي تراجع عن فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي، لكنه يمضي قدما في سياسة فرض ضرائب "غير متوقعة" على فائض أرباح شركات الطاقة الأوروبية.
المسودة تضع حد أقصى لأرباح شركات أوروبية
وبحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان" فإن المسودة لا تحتوي لائحة لـ "أداة طوارئ للكهرباء"، ولا تتضمن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي ولا على الغاز المستورد أيضا، "بعد أن عجزت الدول الأعضاء عن الاتفاق على القيود الأسبوع الماضي".
وبينت الوثيقة إلى أنه "من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب غير متوقعة على الأرباح المرتفعة لشركات الوقود الأحفوري، مع وضع حد أقصى لإيرادات (أرباح) منتجي الكهرباء منخفضة الكربون".
وتأتي هذه الوثيقة في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تنشر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة أوروبا للتعامل مع ارتفاع أسعار الكهرباء عندما تلقي خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم غد الأربعاء.
وعلى الرغم من أنه "لا يزال من الممكن تغيير النص النهائي للوثيقة، لكن مسودتها تكشف وجود شكوك لدى المفوضية في الحصول على دعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخيارها المفضل بوضع حد أقصى للغاز الروسي".
مخاوف من الغرق في حالة ركود عميق
ورفضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستورد كميات كبيرة من الغاز الروسي، من ضمنها المجر وسلوفاكيا والنمسا، سياسة فرض سقف على الغاز الروسي لأن هذه الدول توقف الإمدادات بالكامل، الأمر الذي "يغرق هذه البلدان بالركود".
وبحسب "الغارديان" ترغب حوالي 12 دولة، بما في ذلك فرنسا وبولندا، بفرض سقف سعر على جميع الغاز المستورد بشكل عام، وهو ما يعتبرونه وسيلة أفضل للحد من ارتفاع الأسعار.
سوق شديد التنافسية يبتلع الغاز.. خصوصا المسال
لكن المفوضية الأوروبية غير متحمسة لهذه الفكرة، "لأنها تخشى أن يخسر الاتحاد الأوروبي أمام البلدان المستعدة لدفع المزيد في السوق الشديدة التنافسية للغاز الطبيعي المسال".
ومن جهة أخرى، تشعر هولندا والدنمارك بالقلق من وضع أي حد أقصى للأسعار، في حين تخشى ألمانيا أن يؤدي تحديد سقف لسعر لغاز الروسي إلى الانقسام بين الدول الأعضاء.
ومع انقسام الدول الأعضاء، تتبع المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن صياغة المقترحات القانونية للاتحاد الأوروبي، إجراءات تساعد بتوحد النادي المكون من 27 عضوا. تدعم حكومات الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير وضع حد أقصى لسعر الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، وإعادة تدوير هذه الأموال للأسر والشركات المعرضة للخطر.
ومن جهة أخرى، وبحسب الورقة المسربة، "ستواجه شركات النفط والغاز ضريبة مكاسب منفصلة، توصف بأنها "مساهمة تضامنية". وتقدر اللجنة أنه ستكون هناك زيادة بمقدار خمسة أضعاف في أرباح شركات النفط والغاز والفحم في عام 2022، حيث حددت هذه الأرباح على أنها "فائض" أو "أرباح غير متوقعة"، لكن الوثيقة لم تشر إلى معدل الضريبة المقترح في النص.