القاهرة - سبوتنيك. وأكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، ديفيد غريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أن "الحكومة تجدد دعمها الكامل للخطة الأممية بشأن خزان صافر النفطي بهدف تفادي الخطر الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل".
وطالب عبد الملك المجتمع الدولي بوضع حد لتلاعب "الحوثيين" في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية، وسرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان، حيث اطلع عبد الملك من المسؤول الأممي على "التمويلات التي تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطي، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شأنه التسريع بعملية تفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية".
من ناحيته، أشاد المسؤول الأممي بـ"دعم الحكومة لجهود وأنشطة الأمم المتحدة، وكذا ما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة"، حيث جدد غريسلي "حرص الأمم المتحدة ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب".
وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على نحو 13.5 مليون دولار لبدء تنفيذ عملية الطوارئ وهي أولى مراحل الخطة الأممية لمواجهة تهديد حدوث تسرب نفطي من الناقلة "صافر"، البالغة تكلفتها 80 مليون دولار، وذلك بعد تبرع الحكومة الكندية في السادس من الشهر الجاري بـ 2.5 مليون دولار.
يشار إلى أن التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر" تبلغ 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.
وتتكون الخطة الأممية المنسقة من مرحلتين - عملية الطوارئ الأولية لإخراج النفط من ناقلة "صافر" إلى سفينة آمنة، ومرحلة ثانية لاستبدال السعة الحالية للناقلة.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا، وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي جراء الصراع المستمر منذ أكثر من 7 أعوام.
وتقدر المنظمة الدولية تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ20 مليار دولار أمريكي، لا تشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة محركات الناقلة في حزيران/ يونيو قبل العام الماضي.