وأضاف البرلماني اللبناني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعول أن تكون جلسة مجلس النواب المقبلة في 26 من سبتمبر/أيلول فرصة لإقرار الموازنة وبنفس الوقت نأمل أن تكون هناك فرصة جديدة لتشكيل حكومة تتصدى للمرحلة المقبلة بكل تداعياتها إن لم يكن هناك رئيس جديد للبلاد".
وأشار حميد إلى أن "الذين انسحبوا من جلسة مناقشة الموازنة مارسوا خيارا ديمقراطيا لجهة المشاركة أو عدمها، ولكن من حيث النتائج يتهربون من تحمل المسؤوليات ويلقون تبعات الأمور على غيرهم، إضافة إلى أمر يكاد يكون من الخطورة بمكان يتعلق بجلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد، وقد يكون ما حصل هو السيناريو، الذي سيعتمد لعدم انعقاد جلسات قانونية لانتخاب الرئيس العتيد".
كذلك ذكر حميد أن "الجميع يتشارك في الملاحظات على الموازنة وأرقامها وما ورد فيها من أمور، ولكن يبقى إقرارها ضروريا لعلها تكون أهون الشرور، لأن أساس الموازنة رغم تأخر وصولها إلى المجلس النيابي ورغم ما حصل من تعديل أو موضوع الدولار الجمركي واحتساب الدولار لأن له أساس كبير فيما يتعلق بالعجز المرتقب لجهة ما يمكن أن يحصل، ولدينا 3 أشهر لإنهاء السنة المالية، والموازنة هي سياسة سنة للحكومات، لذلك نحن لا نعول كثيراً على الأرقام بقدر تعويلنا على المبدأ، فنتجاوز الكثير من المطبات، ومن جانب آخر ليكون هناك قدرة للحكومة للتواصل مع العالم الخارجي وخاصة الصناديق المقرضة بتسمياتها المختلفة".
وأوضح حميد أن "ما تم إقراره من بنود لجهة تعويضات العاملين في الحقل العام على مختلف تسمياتهم، موضوع الجامعة اللبنانية التي تشكل ملاذًا لأغلبية اللبنانيين، وموضوع تأمين الأدوية للأمراض المزمنة خاصة السرطانية منها قد يكون من الأمور الإيجابية الكبرى التي لم يأبه لها الذين عملوا على الانسحاب من جلسة المناقشة الأخيرة".
وشدد على أنه "لا بد من الحديث عن الإيجابية التي تراعي تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وضعف الليرة اللبنانية وارتفاع قيمة الدولار أمام العملة اللبنانية".