وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في خطابه أمس الأربعاء، أنه وقّع على أمر باستدعاء 300 ألف جندي احتياطي. وردا على خطاب بوتين، تعهدت الدول الأوروبية بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهد بعضها بزيادة مساعداتها العسكرية لكييف.
وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وأضاف: "تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا. لا يقتصر الأمر فقط على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي شجعه الغرب، والتي تهدد بكارثة نووية، وإنما أيضا حول تصريحات بعض كبار ممثلي الناتو حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا". كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع خاص على التحضير لعقوبات جديدة ضد روسيا، وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد إن هذه العقوبات ستتضمن إجراءات "اقتصادية وفردية". فيما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات ستشمل "ضوابط تصدير إضافية على التكنولوجيا المدنية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل قولهم إن العقوبات الجديدة ستتمحور حول تحديد سقف لأسعار النفط يماثل ما اتفقت عليه مجموعة السبع. ذكر أحد الدبلوماسيين: "نتوقع أيضا المزيد من (العقوبات) على الأفراد".
تريد بعض الدول استهداف الأقارب والمساعدين المقربين لأولئك الذين تمت معاقبتهم بالفعل بهدف مقاومة "التحايل المزعوم على العقوبات الحالية". لم توافق دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن على الاعتراف بهذا التجاوز المزعوم للعقوبات كجريمة جنائية داخل الكتلة.
ومع ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" إنه "لا يعرف مدى السرعة التي يمكنهم بها الاتفاق على عقوبات جديدة"، مشيرا إلى أن مقاومة بعض الدول الأعضاء لمزيد من العقوبات على موسكو يمكن أن تبطئ الأمور.
منعت ألمانيا، القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حتى الآن فرض قيود اقتصادية أشد صرامة، في حين قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الخميس إنه ينبغي إلغاء جميع العقوبات.