وقال الخزعلي، في حوار مع قناة "العراقية"، إن "قوى الإطار التنسيقي، منفتحة بشكل تام على القوى السياسية الأخرى، وأبرزها التيار الصدري، وفي حال كان المرشح محمد شياع السوداني، هو عقدة المشكلة فاعتقد أن السوداني مستعد للاعتذار والانسحاب".
وأضاف: "الأزمة لا تتعلق بالسوداني، وإنما هي أكبر من ذلك، إذ يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحوار، ولا نعرف لغاية الآن طبيعة الاعتراض على مرشحنا".
وتابع: "لا يمكن إعادة عقارب الساعة في إعادة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان، ومن أجل عودتهم لا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة، وأعتقد أن الحل في إجرائها وجميع قوى الإطار التنسيقي موافقة على ذلك لإرضاء الأخوة في التيار الصدري".
وأكد القيادي في الإطار التنسيقي، أن "الإطار على استعداد لأن يشارك التيار في الحكومة على مقدار الكتلة الصدرية التي استقالت، وإن كان التيار يريد العودة للبرلمان فتوجد انتخابات مبكرة، وإن كان يريد المشاركة بالحكومة فالإطار مرحب، ومستعد لأن يعطي نصف استحقاق المكون الشيعي إلى التيار الصدري للمشاركة".
وختم الزعلي بالقول إن "كل ما يطلبه التيار الصدري سيجد تجاوبا من الإطار لمناقشته والإطار منفتح على التيار الصدري وهو متجاوب معه لتجاوز الأزمة السياسية".
وشهد العراق، أواخر الشهر الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وجاء قرار الصدر باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
كما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ولاحقا، انسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات.
وبالمقابل، يصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.
وندد التيار الصدري، على لسان وزير الصدر، محمد صالح العراقي، بطلب الإطار التنسيقي، عودة البرلمان للعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة. كما دعا وزير الصدر إيران إلى "كبح جماح" أنصارها في العراق.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.