وذكر المعهد المكسيكي للإحصاء، في معطيات بهذا الخصوص، أن النشاط الاقتصادي سجل نموا لم يتجاوز 0.4 في المئة، ليظل في نطاق الركود، وسط ارتفاع معدل التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عبر العالم.
وأضاف المعهد الإحصائي أن هذه المعطيات تتماشى مع توقعات السوق التي أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في سياق ارتفاع الأسعار وحمى التضخم العالمية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وحسب المعهد، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من الصعب تحقيق نتائج إيجابية مثل تلك المحققة في النصف الأول من العام، رغم استمرار التعافي لكن بوتيرة بطيئة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي لا يزال يسعى إلى استعادة مستوياته السابقة للأزمة الوبائية، تماشيا مع الصعوبات القائمة والطارئة على المستويين المحلي والدولي، ما يدفع إلى مزيد من تشديد السياسة النقدي.