ووفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم، قالت الهيئة إن "التمديد لإذن دخول الدولة يعتمد على نوع إذن الدخول الصادر من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد، وتكون مدة التمديد 30 أو 90 يوماً".
ولفتت إلى أن "مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة تحدده الهيئة"، مؤكدة على وجوب "ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر"، معتبرة "الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه".
وأشارت الهيئة إلى أن نظام التأشيرات الجديد، "يضم ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة".
وأكدت أن هذا النظام الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، سيتم العمل به في الـ 3 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.