وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أكد حمية أن وزارة الأشغال العامة والنقل ساهمت في سد الفجوة في عجز الموازنة بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية.
وأكد حمية أن هذا المبلغ ساهم في الدفع بزيادة رواتت القطاع العام.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.