وتتوقع أوروبا بالفعل توقفًا في الإنتاج وارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغاز، حيث يخشى الاتحاد الأوروبي فقدان خطوط أنابيب الغاز الخاصة بهم إلى الأبد، حسبما ذكره خبراء لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس.
خسائر بالمليارات
وحدثت التسريبات على الفور في ثلاثة خطوط تابعة لخطوط "نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2"، حيث كان هذا بمثابة مفاجأة لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي، إذ أن كلا الجانبين يتحدثان عن أعمال تخريب متعمدة.
وتبلغ قدرة الضخ من جميع الخطوط 110 مليار متر مكعب، وتتجاوز تكلفة الوقود الأزرق في أوروبا الآن 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وعلى الرغم من أن كلا خطي الأنابيب لم يكونا قيد الاستخدام وقت وقوع الحادث، فقد تراكمت فيهما مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز المعالج.
وبالتالي، ووفقًا لتقديرات خبراء الصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا، يمكن أن يحتوي كل خط على نحو 100 مليون متر مكعب، وإذا أخذنا في الاعتبار الأسعار الحالية، فهذه خسارة تتراوح بين 500 و 600 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات محتملة من المنظمين للإضرار بالبيئة.
ووفقًا لمصادر أخرى، كان في كل من الخطوط الثلاثة 150 إلى 360 مليون متر مكعب، أي في المجموع - 450-1080 مليون.
واعتبر مارك جويكمان، كبير الاقتصاديين في مركز "تيلي تريد" للمعلومات والتحليل أنه "يُعتمد على الضغط في الأنابيب والذي يمكن أن يكون أقل من المطلوب أثناء الضخ، ومن غير المعروف ما إذا كان كل الغاز المتسرب أو تم إيقاف جزء منه تقنيًا، وبناءً عليه، يمكن أن تكون القيمة السوقية للتسرب بين 0.9 و2.1 مليار دولار".
الجهة المسؤولة عن دفع تكاليف الإصلاح
لم يحدد المحللون بعد التكاليف المحتملة لترميم البنية التحتية، والسؤال الرئيسي هنا هو من سيدفع ثمنها، ووفقًا للاتفاقيات، فإن مشغلي "نورد ستريم"، الشركة التابعة لغازبروم، ملزمون بإجراء الإصلاحات، وهؤلاء على الأرجح يجب أن يوظفوا المنظمات القادرة على القيام بهذا العمل.
وقال ليونيد خزانوف، الخبير الصناعي المستقل: "ولكن على من نفقة الإصلاح؟ منطقيا، يجب توفير الأموال من قبل المسؤولين عن التسريبات، صحيح، ليس من الواضح كيفية محاسبتهم، ربما ستتولى محكمة التحكيم في ستوكهولم أو محكمة دولية أخرى هذا الأمر".
ويشير دميتري أداميدوف، المحلل المستقل في قطاع الطاقة، إلى أنه "إذا تم الاعتراف بالحادث كحدث مؤمن عليه، فستدفع شركة التأمين، ولكن ستكون المحاكمة مطلوبة".
ومع ذلك فإن القضية لا تتعلق حتى بالمال، نظرًا للمشاكل الحالية مع الصناعة الأوروبية واللوجستيات، فضلاً عن العقوبات المتبادلة، وليس من السهل تقديم طلب لاستعادة خط الأنابيب والوحدات، وليس لدى الكثير من الناس الكفاءة لإصلاح أنبوب غاز بحري.
وتستعد أوروبا بالفعل للأسوأ، فوفقًا لصحيفة "تاغشبيغل"، نقلاً عن مصادرها الحكومية، تخشى السلطات من أن الأنابيب الثلاثة لنورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ستظل غير صالحة للاستعمال إلى الأبد، فإذا لم يتم إصلاح الخطوط في المستقبل القريب وبسبب خفض الضغط فإن الكثير من المياه المالحة ستتسرب إلى الداخل، مما يؤدي إلى التآكل.
ولكن الأمل في الإصلاح السريع لا يستحق الانتظار، فمن المحتمل أن يستغرق مسح موقع الحادث عدة أسابيع، وسيستمر التعافي لأشهر حسبما ذكرته "تاغشبيغل".
القطاع الصناعي الأوروبي على المحك
وقال نيكولاي نيبليوف، مستشار الاستثمار الخاص وعضو رابطة المديرين المستقلين إن "إمدادات الغاز تمر الآن إلى أوروبا حصريًا عبر أراضي أوكرانيا (نحو 42 مليون متر مكعب يوميًا) وعبر خط أنابيب تورك ستريم".
"لا يزال من الممكن استخدام نورد ستريم لتهدئة الصراع الجيوسياسي والحصول على الوقود الأزرق مقابل رفع العقوبات".
وأضاف: "الآن فقدت أوروبا فرصة حل المشكلة واستعادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وسترتفع تكلفة الوقود مما يعني أن الصناعة التي تعتمد على الغاز بشكل كلي ستدفع أسعارًا باهظة أو ستغلق الإنتاج".
واعتبر ليونيد خزانوف أنه "إذا توقف تصدير الغاز الطبيعي من روسيا، ستتوقف جميع الشركات المنتجة للفوسفور وأسمدة البوتاس، وفي الوقت نفسه، ستواجه هذا المصير مصانع المعادن والسيارات والأغذية وغيرها من المنشآت الصناعية، والعديد من محطات الطاقة التي تستخدم الوقود الأزرق، وربما تتوقف حتى حركة عدد من قطارات الركاب والشحن".
وبالتالي، فإن أزمة الطاقة في أوروبا ستدخل مرحلة حادة جديدة في الشتاء، وروسيا بدورها محرومة من الدخل المحتمل من إمدادات الغاز لفترة غير محددة.