حظر الصيد لمدة 5 سنوات... سلالات أسماك مهددة بالاختفاء في شواطئ المغرب

وحذر خبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، من تداعيات عمليات الصيد الجائرة، وبأساليب تهدد العدد من الأنواع من الأسماك.

وقررت الحكومة المغربية منع صيد عدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفق بعض الشروط.

وبحسب القرار "يمنع صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن" في الأول من مايو/آيار إلى 30 يونيو/حزيران من كل عام، في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا.

وفسر خبراء بيئة أسباب القرار وتداعياته، وكذلك المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في المحيطات نتيجة الأساليب الخاطئة في عمليات الصيد، واستنزاف بعض الأنواع.

من ناحيته قال محمد بنعبو خبير التنمية المستدامة المغربي، إن قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري يمنع الصيد من بداية شهر مايو/ أيار إلى 30 يونيو/حزيران، من كل سنة في عرض السواحل الأطلسية، والذي يهم بالخصوص صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن، وذلك لمدة خمس سنوات، قرار صائب يهدف الى حماية هذه الأنواع المهددة بالاختفاء جراء الصيد الجائر والمستنزف.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرار يحفظ النوع البيولوجي البحري، ويحافظ على الاستدامة لفائدة الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن التغير المناخي يهدد بزوال المنظومات البيئية الهشة، وفي مقدمتها السواحل وأعماق البحار والمحيطات.

وبحسب الخبير المغربي فإن ارتفاع درجات حرارة وحموضة المياه يؤثران بشكل ملموس على جودة وبقاء النوع البيولوجي البحري، ويؤثر بشكل كبير على النظم الإيكولوجية، خاصة نوع السمك السردين، الذي يتم استهلاكه بكثرة في المغرب، والأكلة الأكثر شعبية، يعاني من الاستنزاف الخطير.

فيما يتعلق بتداعيات القرار على أسعار الأسماك، لفت الخبير المغربي، إلى أن القرار لن يؤثر على الأسعار لكون القرار يمس مناطق محدودة من المغرب.

ويشير الخبير إلى أنه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه نتيجة تغير المناخ، تنخفض مستويات الأوكسجين المذاب في البحار والمحيطات، وتشكل مشكلة كبيرة للأسماك والكائنات المائية الأخرى.

ويؤدي انخفاض مستويات الأوكسجين إلى تحول المياه في المحيطات إلى منظومة بيولوجية ملوثة، وهو ما يصعب على الأنواع الكبرى والضخمة التكيف مع هذه التغيرات المناخية التي تستهدف المحيطات وجودة مياهها، وبالتالي سيكون مصيرها النفوق، أو أن تغير مكان عيشها.

في الإطار قال خبير البيئة المغربي، محمد بنعطا، إن الراحة البيولوجية تستمر بين شهرين كاملين، إلى ثلاثة أشهر خلال بعض السنوات، مع إمكانية تجديدها، لإتاحة الفرصة لتكاثر الأحياء البحرية المعرضة لخطر الانقراض.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الراحة البيولوجية في مجال الصيد البحري تتمثل في توقيف نشاط أو عدة أنشطة صيد بحرى وجوبا لفترة زمنية لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد بمناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال، أو بتقلص ثرواتها البحرية الحية.

ولفت إلى أن "الراحة البيولوجية" هي آلية لاستدامة الثروة السمكية، والحفاظ على توزان البيئة البحرية وإتاحة الفرصة لتكاثر الأحياء البحرية.

وتكبد القطاع خسائر كبيرة نتيجة عمليات الاستنزاف بعد أن تحول القطاع لمصدر عيش الآلاف من الأسر، والتي باتت تواجه مخاطر هي الأخرى.

وأشار الخبير البيئي إلى اختفاء أحد أنواع الصدفيات على ساحل الموقع البيولوجي لمصب ملوية، بعد استغلالها بطريقة عشوائية من طرف الصيادين، ولم تتم حمايتها من طرف السلطات آنداك.

وبحسب وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، فإنه على الصعيد الوطني، من بين 11 مخزونا من الأنواع السمكية بالمغرب التي تم تقييمها في سنة 2010 من طرف منظمة الأغذية والزراعة "كوباس" هناك خمسة أنواع في حالة مفرطة من الاستغلال، كالأخطبوط، والحبار البني الداكن، والروبيان الوردي، سمك النازلي الأبيض، سمك القاروص.

كما أن أربعة أنواع سمكية أيضا تعتبر مستغلة بالكامل، كسمك "الدنيس ذو الأعين الكبيرة"، و"الدنديق"، و "الدنيس الأحمر". وهناك نوع آخر في مرحلة الانقراض هو سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء.

وحذر من عمليات الصيد الجائر وعبر "المتفجرات" "الديناميت"، المحظور دوليا، لكونه يقضي على الثروات البحرية ويفسد الحياة في قاع البحار والمحيطات التي تحافظ على توازن البيئة البحرية.

وشدد على أن عدة ممارسات أخرى تفسد التنوع البيولوجي البحري كالصيد بواسطة "سلفان النحاس" الذي يلوث الحياة بالبحر، ويتسبب في تخريب التكاثر الطبيعي للأسماك، وتراجع المخزون السمكي.

وحسب القرار الصادر عن الحكومة المغربية: "تحدد الرخصة مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها، وكذا كميات الأصناف المنصوص عليها".