التساؤلات التي طرحت عبر منصات متعددة تمحورت حول طبيعة القضايا التي لا يجوز الحديث فيها وآلية تحديدها، وما إن كان القانون هو بوابة لمنع النواب من الحديث، لكن مشروع القانون، الذي يعرض على اللجنة القانونية في البرلمان لم يصل إلى مرحلة المناقشة العامة أو الإقرار حتى الآن.
للإجابة على التساؤلات المطروحة في الشارع الجزائري، قال علال بوثلجة نائب رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري "البرلمان"، إن مشروع القانون الجديد الذي أثير حوله الجدل، خاصة فيما يتعلق بمنع "إفشاء أسرار الدولة"، يرتبط بتنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
وأوضح بوثلجة في حديثه الخاص لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القانون لم يخصص لمسألة إفشاء أسرار الدولة، وأن المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمكتب المجلس يهدف لتعديلات تتماشى مع دستور الجزائر الجديد، في إطار ضبط العلاقة بين البرلمان والحكومة، وان إحدى مواده تنص على وجوب أن يكون النواب على مستوى الالتزام بعدم الخوض أو إفشاء أسرار الدولة.
ويرى نائب رئيس المجلس أن ما نصت عليه المادة يتعلق بأمن الجزائر ومستقبلها.
وأكد أن مشروع القانون لم يتم دراسته من طرف اللجنة القانونية المختصة حتى الآن، وأنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسات العلنية، ومن ثم التصويت عليه.
ويرى أن "المسؤولية في الجزائر على كل المستويات تتوجب التحفظ وعدم الخوض في أسرار الدولة".
بعض التساؤلات تطرح نفسها حول ما قد يفرضه القانون من قيود على حرية الحديث في القضايا العامة، وطبيعة الموضوعات التي يمكن أن تراها الدولة تمس بأسرار الدولة ويمنع الحديث فيها.
حول هذه الإشكالية أوضح بوثلجة، أن النواب يحق لهم الخوض والحديث في كل القضايا التي تتعلق بالحياة العامة والمواطن في جميع القطاعات دون استثناء، وأنه يجب التفريق بين ما هو عام وما هو"أسرار الدولة".
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الفترة الحالية، وأن بعض التعديلات أو التدقيق يمكن أن تجرى عليه إذا ما رأت اللجنة القانونية ذلك أو خلال المناقشات.