تناولت النقاشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وآفاق الاقتصاد اليمني والتقدم المحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
وصرح راينر، في نهاية الاجتماع، ببيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال فيه إن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التضخمية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث قدر مستوى التضخم السنوي في أغسطس/ آب 2022 بنسبة 45% والتضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدل 58%.
وواجه اليمن أيضا تراجعا في أحجام كمية القمح المستوردة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى بقاء نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع.
وعلى الرغم من التأثيرات العكسية الصعبة، ما زالت بعض المستجدات المشجعة تمهد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى وجه الخصوص فقد عملت الهدنة على دعم فترة من الهدوء النسبي بما في ذلك خفض عدد الضحايا وتحقيق استقرار في أسعار الصرف الأجنبية.
من جانبها، وضعت السلطات اليمنية نظام مزاد منصة العملات الأجنبية وألغت سعر الصرف الموجه إداريا الخاص بالإيرادات النفطية مما أسهم في خفض عجز الموازنة العامة واللجوء الى التمويل من البنك المركزي.
وشدد البيان الصحفي على أهمية ترسيخ هذه المكاسب في تعزيز المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، كما تناولتالمناقشات الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاخرين.
وأبرزت البعثة الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي وتحسين مستوى الإبلاغ المالي واستكمال إجراءات التدقيق التي تجري حاليا ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية ومنتظمة علما بأن السلطات اليمنية قد أحرزت بالفعل تقدما جيدا جداً في هذه المجالات.
كما شددت البعثة على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شريانا للحياة بالغ الأهمية لليمن لتمويل المستوردات الأساسية والمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة ومعالجة الفجوات الملحة في البنية التحتية.
في الختام قدمت بعثة الصندوق الشكر للسلطات اليمنية على المناقشات المثمرة التي أجرتها مع أعضاء الفريق.