وقال موقع "واللا" نقلا عن 4 مصادر لم يسمها إن شيلات كشف تلك المعطيات أمس الخميس خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، لبحث اتفاق مرتقب لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وذكر شيلات أن تقديرات وزارة الطاقة وشركة "توتال" الفرنسية هي أن إجمالي الربح المحتمل من خزان الغاز في المنطقة المتنازع عليها بين اسرائيل ولبنان ستصل الى ثلاثة مليارات دولار فقط، وفق المصادر التي حضرت اجتماع "الكابينت"
إذا تم العثور على الغاز في المنطقة المتنازع عليها، فسيتم تقسيم أرباحه المحتملة بين شركة "توتال" المالكة للامتياز، وبين حكومتي لبنان وإسرائيل.
ويدور الحديث عن مبلغ أقل بكثير من بعض التقديرات المنشورة في وسائل الإعلام أو التي عبر عنها سياسيون انتقدوا الاتفاق المتبلور مع لبنان.
على سبيل المثال، ذكرت صحيفة The Marker أن أرباح حقل "قانا" قد تصل إلى 20 مليار دولار.
وصرح وزيران شاركا في الاجتماع بأن قسما كبيرا من الوزراء فوجئوا بسماع أن هذا هو المبلغ المذكور وقالوا إنهم يعتقدون أن الأرباح التي تدور حولها المفاوضات كانت أكبر بكثير، وسط حديث عن أرباح هائلة سيجنيها لبنان.
وأُبلغ الوزراء خلال الاجتماع أنه وفقا للاتفاق الجاري تشكيله مع شركة "توتال" الفرنسية، التي تمتلك امتياز التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها، فإن إسرائيل ستحصل على 17% على الأقل من الأرباح المحتملة - مبلغ يعادل نصف مليار دولار.
هذه تقديرات مبنية على نماذج حاسوبية نفذت بخصوص حقل "قانا" واعترفت وزارة الطاقة أمام "الكابينت" بأنه لا يمكن معرفة كمية الغاز الموجودة في المنطقة المتنازع عليها على وجه اليقين حتى بدء الحفر، وأن حقل الغاز قد يكون أكبر أو أصغر.
وقال وزيران شاركا في الاجتماع لـ "واللا" إنه حتى حسب رأي أولئك الذين يزعمون أنه في جولات المفاوضات السابقة كان ينبغي لإسرائيل أن تحصل على حصة أكبر من الأرباح في حقل "قانا"، فإن الفارق هو حوالي نصف مليار دولار إضافية فقط.
وقال أحد الوزراء "إنها مسألة قروش بالنسبة لدولة مثل إسرائيل ويتعلق الأمر بأرباح قد لا نشهدها لمدة خمس سنوات أخرى، وكل هذا بالمقارنة مع الانجازات السياسية والأمنية التي يحققها هذا الاتفاق".
وكان الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين قد تقدم باقتراح لترسيم الحدود البحرية إلى كل من لبنان وإسرائيل، إلا أن لبنان أبدى ملاحظات على الاتفاق وأعاد إرسالها إلى هوكشتاين الذي نقلها بدوره للإسرائيليين لتحديد مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وسط حديث عن رفض تل أبيب ملاحظات بيروت.
ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
وكانت انتقادات واتهامات قد وُجهت في إسرائيل لحكومة يائير لابيد، من قبل المعارضة التي اتهمتها بالتنازل عن "منطقة ذات سيادة إسرائيلية"، في إشارة لخزان غاز "قانا".