وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، أن إضراب الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًا، والبالغ عددهم أكثر من 30 أسيرًا "مستمرا"، حتى تتدخل إدارة السجون الإسرائيلية وتحقق مطالبهم، والتي تتركز في الإفراج عنهم، وتحسين شروط الاعتقال الإداري.
وتابع: "إسرائيل عادة ما تعتقل الشباب الفلسطيني إداريًا (بأمر عسكري دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة)، لمدة قد تزيد عن 7 سنوات، ثم تقوم بالإفراج عنهم، لتعود بعد أسابيع قليلة لاعتقالهم مجددًا، دون وجود أي سند قانوني، ودون أي سبب"، مؤكدًا أن "الاحتلال دائمًا ما ينكث بوعوده التي يعطيها للأسرى الفلسطينيين".
وأوضح أبو بكر أن استئناف الإضراب جاء بعد فشل كل الجهود في إقناع إدارة السجون بتحقيق مطالبهم، وأن أكثر من 1000 معتقل فلسطيني دخلوا في إضراب عن الطعام، أمس الخميس، تضامنًا وإسنادًا لزملائهم المعتقلين إداريًا، من أجل تشكيل حالة ضغط على إسرائيل لتلبية مطالبهم.
وأكد أن هناك احتمالا لأن ينضم عشرات الأسرى الفلسطينيين في معركة الإضراب عن الطعام في الأيام القادمة، لكنهم ينتظرون فقط انتهاء الأعياد اليهودية ومدى تلبية مطالبهم من قبل إدارة السجون.
وحذر الوزير الفلسطيني من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وصمت المجتمع الدولي، مؤكدًا على إمكانية عودة الإضراب الشامل مرة أخرى داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، إذا ما نفذ الاحتلال وعوده، التي سبق ووعدها للأسرى وعلى إثرها تم تعليق الإضراب الأخير.
ويواصل 30 أسيراً إداريًا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما ذكر نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون.
وقال النادي في بيان له، إن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة السجون الإسرائيلية على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، 607 فلسطينيين، من بينهم 59 طفلاً، و13 من النساء.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس)، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4650 أسيرا، حتى نهاية شهر أغسطس 2022.
ومن بين هؤلاء الأسرى 32 أسيرة، ونحو 180 قاصرا، و743 معتقلا إداريا من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.
وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال شهر أغسطس في مدينة القدس، بلغت 148 حالة، من بينها 30 طفلا وقاصرا، و7 من النساء، تليها مدينة الخليل بـ 118 حالة، وبيت لحم بـ 96 حالة اعتقال. في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال نفس الشهر، أكثر من 272 أمرا، منها 143 أمرا جديدا، و129 أمر تجديد.