القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، "أكدنا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وأن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم".
وأضاف شكري "على الأمم المتحدة والسكرتير العام اتخاذ موقف من شرعية أو عدم شرعية تلك الحكومة".
وأشار شكري إلى أنه ناقش والوزير ديندياس التعاون بين البلدين، وإلى أنهما اتفقنا على عقد قمة ثلاثية قريبًا بين مصر واليونان وقبرص، مردفًا "ناقشنا عددا من القضايا الدولية والإقليمية، وأكدنا على الالتزام بالسلام ومواجهة أزمة الغذاء".
من جانبه، قال الوزير اليوناني: "الاتفاق الموقع مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة"، مشددا على أن "حكومة الوحدة الليبية انتهت منذ فترة طويلة ولا تمثل الشعب الليبي ولا يجوز لها توقيع أو تجديد اتفاقيات تخص مستقبل البلاد".
وتابع ديندياس:
"اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية والممكنة".
ولفت الوزير إلى أن أثينا والقاهرة "تتشاركان في دعم استقرار ليبيا وجعل منطقة المتوسط مزدهرة وآمنة".
هذا ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤخرا، مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط، وذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وأكد صالح أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا".
كما أعلنت كلّ من مصر واليونان، وقتذاك، معارضتهما لأي نشاط في "المناطق المتنازع عليها" شرق البحر المتوسط، وأكدتا أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم.
وتثير تحركات التنقيب التركية شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من قبل مصر وقبرص واليونان التي تقول إن تركيا تسعى لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بحرية "متنازع عليها".
كما تتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.