القاهرة - سبوتنيك. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المعلنة، اليوم الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 2.1 مليار دولار تقريبا، في الفترة من بداية نيسان/ أبريل، إلى نهاية حزيران/ يونيو 2022.
ورغم استمرار الدين الخارجي لمصر تسجيل مستويات مرتفعة، إلا أنه المرة الأولى التي يشهد فيه تراجعا بقيمة تتجاوز ملياري دولار.
كان الدين الخارجي لمصر، قد شهد تراجعا محدودا في الربع الأول من العام المالي الماضي 2021/2022 [بين الأول من تموز/يوليو 2021، و30 حزيران 2022]، حيث سجل 137.42 مليار دولار، مقابل 137.86 مليار دولار في الربع السابق عليه.
وتعاني الموازنة العامة لمصر من ارتفاع أعباء خدمة الدين سواء الخارجي أو المحلي، حيث بلغت أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة الأخيرة أكثر من 50 بالمئة من استخدامات الموازنة العامة.
وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ آذار/مارس الماضي، للحصول على حزمة تمويلية جديدة لمواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة في أوروبا الشرقية، والتي أدت لارتفاع أسعار الحبوب والطاقة عالميا.