يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث خاص لـ"سبوتنيك" بشأن إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: "بعد إتمام وإنجاز ترسيم الحدود البحرية، لم يعد مهما موعد التوقيع على هذا الاتفاق، إذا كان قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها، وكذلك مكان التوقيع ومستوى الوفود، مع العلم أن هناك إجراءات عملية تبدأ فعليا من تاريخ موافقة الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما تحقق أمس، لكن من الجانب اللبناني سيتم الإعلان عنه من خلال بيان يصدر من رئيس الجمهورية أو رسالة، يوجهها للشعب اللبناني، وبعد ذلك تنطلق عملية الإعداد بحفل التوقيع على الاتفاق في الناقورة".
وأشار أبو زيد إلى أنه سيكون هناك وفدان، لبناني وإسرائيلي، في مقر قيادة القوات الدولية بغرفتين منفصلتين، وكل وفد سيوقع على الوثيقة التي تخصه.
وأكد أبو زيد أن لهذا الاتفاق بعد استراتيجي لعدة أسباب:
أحد الأسباب السياسية الأولى أن الترسيم أصبح واقعا ومعطى جيوسياسيا جديدا، ونقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع بين لبنان وإسرائيل، وهو ليس مجرد تفاهم يجري على تقاسم الثروة الغازية، ولكن له أبعاد أخرى يمكن اختصارها على الشكل التالي:
أولا: يعيد خلط الأوراق في الداخل اللبناني، في مجالين، الأول هو اقتصادي، حيث يصبح لبنان عضوا في نادي الدول النفطية، ويتحسن تصنيفه الدولي، وبذلك تطهر بارقة أمل اقتصادية، ويبدأ العد العكسي للخروج من الأزمة والنهوض من القعر الذي وصل إليه لبنان، وطبعا هناك شيء آخر سياسي، خاصة إذا قرر "حزب الله" استثمار اتفاق الترسيم في الداخل، من خلال اللعبة السياسية الداخلية، ولعبة موازين القوى، لإنه لعب دورا كبيرا جدا، طبعا إلى جانب الدولة اللبنانية التي لعبت أيضا دورا كبيرا في هذا المجال، متمثلة برئيس الجمهورية.
ولفت أبو زيد إلى أن "هذا الاتفاق ليس خطوة باتجاه السلام، ولدى لبنان هدنة سارية لحد اليوم لعام 1949، وإذا بقيت إسرائيل ملتزمة بعدم الاعتداء على لبنان، فالمرحلة الثانية تليها مباحثات غير مباشرة عن طريق الوسيط الأمريكي لترسيم البر، وبعد ذلك تبدأ الخطوة الأخرى لانسحابها من بعض الأراضي اللبنانية التي تحتلها، هذا هو باختصار التفسير الاستراتيجي لاتفاق الترسيم البحري، الذي حصل حتى تاريخ اليوم".