ووصف كنعاني تصريحات ماكرون بأنها "اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع على العنف وانتهاك القانون"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وقال إنه "من الغريب أن ماكرون وبعض مسؤولي الحكومة الفرنسية يدينون إجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب، لكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل، باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات".
واعتبر ناصر كنعاني أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية "نفاق واضح، ويثبت مرة أخرى أن حقوق الإنسان في قاموس العديد من الحكومات الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان، ليست أكثر من لعبة وأداة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدستور الإيراني يكفل حق التظاهر السلمي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين في إيران، مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد، التي تواجه بقمع شديد.
كما أبدى ماكرون إعجابه بالنساء والشباب الذين يتظاهرون منذ وفاة الفتاة، مهسا أميني، بعد أيام من اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في طهران.
واعتبر أن هؤلاء المتظاهرين في طهران يحملون "الطابع الكوني لقيمنا"، وشدد على أن "فرنسا تقف إلى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم".
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.