وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان نقلته شبكة "سي إن بي سي": "نحن نتخذ خطوات حاسمة لوقف مخططات التجنيد الصينية التي تحاول البحث عن طيارين في الخدمة وسابقين في القوات المسلحة البريطانية، لتدريب أفراد جيش التحرير الشعبي في جمهورية الصين الشعبية".
من المعتقد أن نحو 30 طيارا عسكريا بريطانيا سابقا ذهبوا للعمل لدى الصين لتدريب أفراد في جيش التحرير الشعبي، وفقا لتقرير نشرته "بي بي سي" حول هذا الموضوع اليوم الثلاثاء. ويقال إن عملية التجنيد آخذة في الازدياد، حيث عُرض على الطيارين السابقين رواتب كبيرة للعمل لدى الصين.
وأضاف المتحدث: "يخضع جميع الموظفين الحاليين والسابقين بالفعل لقانون الأسرار الرسمية، ونحن نراجع استخدام عقود السرية واتفاقيات عدم الإفشاء عبر وزارة الدفاع، في حين أن قانون الأمن القومي الجديد سيخلق أدوات إضافية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة".
في حين أن تدريب الطيارين وتجنيدهم ليس أمرا غير قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة، فإن هذه الممارسة تمثل خطرا استخباراتيا، حيث يشك المسؤولون البريطانيون في أن الجيش الصيني يهدف إلى التعرف على التكتيكات والعمليات التي يستخدمها الطيارون الغربيون.
يخشى الغرب من أن هذه المعرفة ستكون في متناول اليد حال نشوب نزاع حول تايوان (الصين)، على سبيل المثال. قال ديف دي روش، الأستاذ المشارك والزميل العسكري الأول في الدفاع الوطني الأمريكي: "يمكن للصينيين استخدام المدربين ليس فقط لتدريب الطيارين الجدد، وهو ما يمثل تهديدا، ولكن أيضا كأصول استخباراتية لتحديد نقاط القوة والضعف في الغرب".
يُعرض على الطيارين السابقين مبالغ كبيرة من المال، حيث نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مسؤول غربي قوله إن من المعتقد أن رواتبهم تصل إلى 270 ألف دولار سنويا. قال طيار سابق في سلاح الجو الأسترالي لشبكة "سي إن بي سي"، تحدث دون الكشف عن هويته بسبب القيود المهنية، إنه عُرض عليه ما يقرب من مليون دولار سنويا للعمل في الجيش الصيني.