وقال الوزير جاسم الفلاحي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن متابعة التلوث البيئي الناتج عن كل الأنشطة خاصة ما يتعلق منها بتلوث الهواء والماء والتربة، وذلك بموجب القانون.
وأضاف أن قانون حماية وتحسين البيئة من بين أحدث التشريعات ويأخذ في الاعتبار التحديات العالمية، ويشمل كل الشركات سواء وطنية أو أجنبية.
ومع ذلك، كشف الفلاحي عن أن الوزارة بصدد إجراء بعض التعديلات على القانون، مضيفا: "الوزارة من خلال مديرياتها المنتشرة في كل المحافظات تتابع بشكل جاد كل الأنشطة المخالفة، ومنها الشركات العاملة في الساحة النفطية".
وأكد التعاون بين وزارتي النفط والبيئة، بعدما عانت فرق البيئة الرقابية سابقا في الدخول إلى الساحات النفطية، لافتا إلى أن الإجراءات بحق المخالفين تبدأ بالإنذار مع الغرامة التي تتضاعف شهريا في حال عدم إزالة المخالفة على أن يتبعها إحالة المخالف إلى القضاء في حال عدم الإزالة.