وأضاف بيان المكتب أن الاقتصاد الصيني تمكن في الأرباع الثلاثة الأولى من العام مواجهة العوامل السلبية واستعادة الاستقرار، ولكن بسبب البيئة الخارجية المتوترة، فإن أساس انتعاش الاقتصاد المحلي لا يزال هشا.
وجاء في التقرير: "بشكل عام، تغلب الاقتصاد الوطني على الآثار السلبية الناجمة عن العديد من الإضرابات غير المتوقعة، وقد أعادت المؤشرات الرئيسية الاستقرار وبقيت في نطاق معقول، وتراكمت العوامل الإيجابية وتضاعفت".
في الوقت نفسه، أشار معدو التقرير إلى أنه "يجب الإشارة أيضا إلى أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا وتوترا، ولا يزال أساس انتعاش الاقتصاد المحلي هشا".
وتجدر الإشارة إلى أن الصين ستواصل في المستقبل تنسيق الإجراءات بفعالية لمكافحة الوباء، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022. في الربع الأول، نما المؤشر بنسبة 4.8% على أساس سنوي، في الربع الثاني - بنسبة 0.4%، في الربع الثالث - بنسبة 3.9%. وتتوقع السلطات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 5.5% في عام 2022.
كما شهد الناتج المحلي للصين في عام 2021، نموا بنسبة 8.1% مقارنة بعام 2020، على الرغم من تفشي عدوى فيروس كورونا والمشاكل في سوق العقارات وأزمة الطاقة، وهو أعلى من التوقعات الرسمية البالغة 6%.