ارتفعت قيمة سندات مصر الدولارية بنسبة 5% هذا الأسبوع، وكانت بين أفضل ثلاثة أسواق ناشئة أداء، وفقا لمؤشرات وكالة "بلومبيرغ".
لا تزال مقايضات الائتمان والتخلف عن سداد ديونها أعلى من 1000 نقطة أساس، وهو مستوى يعتبر عادة متعثرا، لكن احتمالية مساعدة صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي من الحلفاء الخليجيين هدأت من المخاوف.
من جانبه قال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدخل الثابت في شركة "فرانكلين تمبلتون": "الكثير من هذه المخاطر خضعت للتسعير بالفعل، ويمكن أن تكون مصر في مكان أفضل خلال 12 إلى 18 شهرا".
تحتفظ "فرانكلين تمبلتون" بسندات مصر الدولارية طويلة الأجل، والتي سعر بعضها بأقل من 55 سنتا للدولار الواحد يوم الأربعاء.
لجأت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، إلى المقرضين الدوليين للحصول على الدعم بعد معاناتها من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام.
في حين أن التقييمات الحالية لسندات اليوروبوند المصرية جذابة، هناك خطر من أن حجم الصفقة مع صندوق النقد الدولي قد يخيب الآمال، وفقا لما نقلته الوكالة عن محللين.
قدر مصرف "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، على الرغم من أن وزير المالية محمد معيط قال إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر.
وافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 تضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا": "من المؤكد أن صفقة أخرى مع صندوق النقد الدولي ستعطي زخما متجددا لأجندة الإصلاح، وهو أمر ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين وفتح الباب أمام قروض من دائنين آخرين".
وأضافت أنه سيعطي المركز الخارجي للبلاد دفعة تشتد الحاجة إليها، لكنه لن يسد النقص الضخم في التمويل الخارجي لدى مصر، والذي يقدر بنحو 40 مليار دولار هذا العام.