ونقلت وكالة إرنا، فجر اليوم السبت، عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده تعتزم فرض حظر على أفراد ومؤسسات أمريكية وكندية ردا على الحظر الكندي الجديد على إيران.
وكانت الوكالة قد طرحت سؤالا على كنعاني يتعلق بإجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها أمريكا وكندا، مؤخرا، على أفراد ومؤسسات إيرانية، مؤكدا أن إيران تستند إلى موافقات السلطات المختصة.
وأوضح أنه "في إطار القواعد وآليات الحظر ذات الصلة وكإجراء مضاد، سيتم قريبا فرض الحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية والكندية على أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية".
وأشار ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على "الترويج والتحريض على الإرهاب ونشر العنف والكراهية التي تسبب الشغب والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت، في التاسع عشر من الشهر الجاري، فرض عقوبات على 6 أشخاص و4 كيانات في إيران، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء، ونائب وزير الداخلية سيد مجيد مرحمادي، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
وقالت الوزارة: "قائمة عقوبات اليوم تضم 6 أشخاص و4 كيانات وهي ضمن أسوأ المعتدين الذين مارسوا أو مكنوا لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات ونشروا الدعاية التي تبرر قمع النظام الإيراني، واضطهاد مواطنيه".
كما تستهدف العقوبات أيضا محمد كرامي القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعزت الله زرغامي الرئيس السابق لهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على"شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.